نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٢٣٢

حيث ان المستانف لا ينازع في تصرف خصمه بارض الوسائل الوقتية الكفيلة بحفظ حقوق الطرفين بدون التداعي وان المعاينة المجراة بواسطة عدلين اثبتت ان ولوج في اصل النزاع وترتيبا على ذلك فان القرار المنتقد اشغال البناء التي باشرها المستانف كانت توجد بنفس لما قضى بالصورة المذكورة لا يعد ماسا بالاصل ولا خارق الارض المحروثة من طرف المستانف عليه وان الاختلاف لاحكام الفصل 201 مرافعات خلافا لما جاء بهذا المطعن الموجود بين كتب كراء هذا الاخير وكتب شراء المستانفي وحينئذ فهذا المستند غير قائم على اساس قانونی فيما يخص ايم أرض النزاع لا يخرج القضية عن صبغتها ويتعين رده الاستعجالية ، . ولذا : وحيث يتضح مما تقدم ان القرار المنتقد لم يقض في جوهر النزاع وانه اقتصر على فحص الوثائق المقدمة من الطرفين واستخلص منها في حدود اجتهاده المطلق توفر ركن جدية النزاع القائم بين الطرفين ورتب على ذلك قضاءه بتوقيف اشغال البناء خشية تفاقم الضرر الذى نتج عن التمادي في تلك الاشغال وحيث انه من المسلم به فقها وقضاء ان القاضي المستعجل وان كان مقيدا في قضائه بتوفر ركنى التاكد وعدم المساس بالاصل الا انه ليس ممنوعا عليه فحص حجج الخصوم واستخلاص النتائج القانونية منها واتخاذ قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 29 افريل سنة 1978 عن الدائرة السابعة المتالفة من نائب رئيسها السيد الهادي بن ابراهيم والمستشارين السيدين البشير السخيري وعبد الرحمان المبزع بمحض المدعى العمومي السيد عبد الله الشابي والسيد الهادي المتهنى كاتب المحكمة وحرر في تاريخه . 232
الجزء 1 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.