نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٢٢٨

می فيما يتعلق بمرجع النظر الحكمي - حيث انه من اوراق القضية دون خطأ او تحريف ولا تثريب عليها بالاضافة الى لاحظته محكمة الدرجة الاولى بكل سداد بعد ذلك اذا لم تتعرض لذكر النصوص القانونية ان مهنة الطبيب في جوهرها لا يمكن ان تكون خاضعة التي اعتمدتها في قضائها طالما كانت الاسانيد التي اخذت للسلطة المسيرة للشركة وبذلك تنتفى علاقة التبعية بها للفصل في الدعوى مطابقة للقانون . ونتيجة لذلك التي يتميز بها العقد الذي ينطبق عليه قانون الشغل » يكون النعي على قرارها بضعف التعليل غير قائم على اساس ويتعين رده . وحيث يستبين بما ذكر ان محكمة القرار المنتقد عند تكييفها لوقائع الدعوى قد اعتبرتها تتعلق بتنفيذ اتفاق يربط بين الطرفين بما يقتضى اخضاعها لقواعد القانون العام مستخلصة من شروط العقد ان ما تعهد به المطعون عليه من تسيير المصلحة الطبية للطاعنتين تحت 220 ولهاته الاسباب : قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم 1978 مسؤوليته وحسب مشيئته وبكامل الحرية في حق اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن التصرف في جدول اوقات العمل مقابل اجر يحسب على قاعدة كل حصة ذات ساعة واحدة وفي حدود دينارا شهريا ويكون خاضعا في الاضطلاع بمهامه لمجلس هيئة الأطباء انما هو من باب تقديم خدمات فنية لا تدخل بطبيعتها تحت ادارة ورقابة الطاعنتين ولا تشكل التبعية المالوفة بين الخادم والمخدوم وهى بهذا الاعتبار لا تكون علاقة شغلية من شانها ان تجعلها من اختصاص محكمة العرف ومن ثم فانها تكون بذلك قد اقامت قضاءها على قواعد سليمة وعللت وجهة نظرها تعليلا سائغا مستمدا 27 افريل عن الدائرة الثانية المتركبة من رئيسها السيد عبد العزيز البحيرى ومستشاريها السيدين التهامي شنينة وفرج الضميد بمحضر المدعى العمومي السيد حمادى عياد ومساعدة كاتب المحكمة السيد الهادى المتهنى وحرر في تاریخه 1 228
الجزء 1 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.