نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٢٢

الفصل 35 من الامر المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1948 الذي كان يقضى بان الاحكام التي يصدرها حاكم الناحية في هذا الصدد تكون قابلة للاستئناف اى ان وصفها يكون : 11 قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه دائما ابتدائيا وحينئذ فان هذا المستند هو ايضا غير اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن قائم على اساس قانوني ويتعين عدم قبوله اما فيما يتعلق بالمطعن الذى اثاره محامى الطاعن شفاهيا بجلسة المرافعة من ان المعقب ضدهم يملكون عدة محلات سکنی تفى بحاجياتهم فانه يعتبر ملغى قانونا لعدم اثارته في الاجل القانوني وتقديمه كتابة لا شفاهيا طبقا لاحكام الفصل 185 مرافعات · وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 1978 12 جانفی من الدائرة الثالثة المتألفة من رئيسها السيد عبد العزيز البحيرى والمستشارين السيدين الهادي بن ابراهيم والتهامي شنينة بمحضر المدعي العمومي السيد حمادى عياد والسيد الهادي المتهنى كاتب المحكمة 22
الجزء 1 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.