قرار تعقیبی مدنی عدد 912
ـــــــــــؤرخ في 20 افــــــريــــــل 1978
المبدأ :
-
:
عدد 6804 مدعيا ان في تسوغه من المعقب ضـده محلا تجاريا كائنا بساقية الدائر بمعين قدره ثلاثة واربعون
دينارا لمدة عام يبتدىء فى 5 نوفمبر 1971 وينتهي في 4 صدر برئاسة السيد عبد العزيز البحيرى نوفمبر 1972 بمقتضى عقد کتابی اقتضى فصله التاسع اذا لم يقع تنبيه قبل انتهاء مدة التسويغ بمكتوب مضمون الوصول في تنهية التسويغ فان هاته العقدة استحقاق المكترى لغرامة الحرمان من التجديد تتجدد لمدة عام واحد بالمعين والشروط المذكورة به في المكرى منوط باكتسابه لحق الملك وقد استمر على التصرف في المكرى بالوجه المذكور في التجارى على معنى الفصل 4 من امر 27 - 12 العام الموالي بنفس المعين بمقتضى كتب ثان استرجعه 1954 : اى اذا استغل المكرى مدة عامين منه المالك بغاية الادلاء به إلى البلدية ولم يرجعه اليه ثم بكراء كتابي او اربعة اعوام بكراء شفاهي استمر على التصرف في المكرى فى العام الثالث بمعين قدره خمسة وخمسون دينارا لكنه في 3 ماي 1974 اتصل من المالك المذكور بتنبيه اقتضى تنهية عقد التسويغ المبرم بينهما في 5 نوفمبر 1971 بعد موفى ستة اشهر من تاريخه وطلب فيه الخروج وتسليم المحل اليه لعدم الرغبة في تجديد الكراء وللاحتياج . وبما ان اسباب بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الذي قدمه في 6 اوت عدم تجديد الكراء وتنهية المدة لم تكن جدية لذلك يطلب 1976 الاستاذ الحبيب اللوز المحامى لدى محكمة التعقيب المدعى الحكم بابطال التنبيه واحتياطيا تكليف خبير نيابة عن التوفيق بن محمد ملاك ضد عبد الرحمان ابن بتقدير غرامة الحرمان والزام المدعى بادائها ورد هذا الحاج سالم الصامت الاخير الدعوى بان التنبيه صحيح مستوفی کامل طعنا في القرار المدنى عدد 3120 الصادر من محكمة شكلياته وان المدعى لم يتصرف في المكرى المدة المكسبة الاستئناف بصفاقس في 27 ماية 1976 بقبول الاستئنافين لحق الملكية التجارية وعلى هذا الاساس طلب الحكم
الحمد لله
اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
•
شكلا ورفضهما اصلا و اقرار الحكم الابتدائي
بعدم سماع الدعوى فقضت بذلك محكمة الدرجة الاولى واستأنف حكمها المدعى اصالة والمدعى عليه عرضيا وبعد الترافع قضت محكمة الاستئناف بتقرير الحكم الابتدائي حسب قرارها السالف الذكر وهذا القرار هو محل
وبعد الاطلاع على مذكرة الطعن ومحضر الاعلام بها وعلى القرار المطعون فيه وكافة الاجراءات وبعد الاطلاع على تقرير السيد المدعى العمومي لدى الطعن الآن : هذه المحكمة وسماع ملحوظاته في الجلسة وبعد المفاوضة القانونية .
من جهة الشكل :
•
حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية وبذلك فهو مقبول شكلا
ومن جهة الاصل :
•
وحيث تعقبه الطاعن طالبا نقضه استنادا الى ما يلى :
ضعف التعليل وخرق القانون وسوء تطبيقه ذلك لما اعتمدت محكمة الاصل في قضائها على ان المكترى لم يتصرف في المكرى بمقتضى عقد كتابي الا في مدة العام الاول وان تصرفه فى العام الثاني الموالي له يمكن ان يعتبر قد تصرف فيه بعقد كتابي وانما كان ذلك التجديد الضمني وبعقد شفاهي اذ ان الشرط المضمن بالفصل التاسع من عقد التسويغ لا يصير التمديد كتابيا
بموجب
حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها القرار المطعون ورتب على ذلك عدم توافر اكتساب حق الملك التجارى فيه قيام الطاعن لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس تحت على معنى الفصل 4 من امر 27 ديسمبر 1954 وتبعا لذلك
201
الجزء 1 — ص ٢٠١