اسفر عليه الاختبار حتى تاريخ صدور ذلك الحكم وذلك يوم 30 نوفمبر سنة 1977 انهم ادوا ما اسفر عليه موجب للفسخ والخروج مستندا في ذلك لمقتضيات الاختبار لخصمهم قبل تاریخ صدور الحكم المنتقد الفضل 736 من المجلة المدنية الامر المخالف للوثائق استدلالا بوثيقة لم يقع عرضها وطرحها على محكمة المضافة للملف الدالة على ان الطاعنين كانوا دفعوا للمعقب الموضوع وعرضت لاول مرة لدى محكمة التعقيب الامر ضده قبل قيامه عليهم بموضوع قضية الحال عدة مبالغ المخالف لمقتضيات الفصل 175 المذكور وتبين من تقرير مالية وعرضوا عليه باحدى الجلسات معين كراء عامى الاختبار انه لم يهمل في ضبط الحساب كل ما كان هو و ثم انهم بمجرد اطلاعهم على تقرير دفعه الطاعنون للمعقب ضده قبل النظر في قضية الحال الاختبار دفعوا له كامل المبلغ المعين من طرف الخبير اى واثناءه وحيث ان اعتذار الطاعنين بجهلهم مقدار معين 410ر143 بالمحضر المحرر من عدل منفذ بتاريخ يوم الكراء الواجب عليهم دفعه في ابانه كامل يخالف القاعدة نوفمبر سنة 1977 المرفق بتقرير مستندات الطعن اى القانونية القائلة « لا يعذر احد بجهله للقانون » ولا
سنة 1975
قبل
1975
23 ديسمبر يوم المنتقد
30
يندرج في الاعذار المبررة للماطلة التي عناها الفصل 268 سنة 1977 تاريخ صدور الحكم من المجلة المدنية طالما أن قاعدة الكراء السنوى مضبوطة هذا من ناحية ومن اخرى فان اوراق الملف ناطقة بان بين الطرفين من عام 1944 بحكم التعديل عــدد 10573 معين الكراء من كل عام مجهول من الطرفين وبذلك كان المستند اليه من الطاعنين انفسهم وطالما كانت القوانين ما يدفعه الطاعنون لخصمهم يفيضه هذا منهم على الحساب المنقحة واللاحقة لامر 28اکتوبر 1948 ضابطة وصريحة لطريقة ولما تبلور الامر بتقرير الاختبار بادروا بخلاص ما تبقى التعديل ولكيفية حسابه يكون الطاعنون محمولين قانونا بذمتهم وذلك الجهل يبرهن عن حسن النية ويدخل في على انهم على علم تام بما يجب عليهم الوفاء به في كل عام الاسباب الصحيحة التي عناها الفصل 268 من المجلة ازاء معاقدهم وبما تقرر يكون الحكم المطعون فيه بقوله المدنية واستثناها من تعريفه للماطلة عن سوء النية فانه من اوكد واجبات المكترى اداء الكراء فى أبانه وان لزم . وترتيبا على ذلك يكون الحكم المطعون فيه لما اسس عرضه وتامينه في كل مرة وهذا لم يقم به المدعى عليهم فضاءه بالحرمان من حق البقاء والخروج على سوء نية الى ان يثبت ذمتهم عامرة بالمبلغ الذى حققه الخبير » قد
الطاعنين يكون قد خالف الواقع واساء تطبيق احكام المذكور وهذا بالاضافة الى خرقه لاحكام
الفصل
الفصل
268
796
من المجلة المذكورة موجب للنقض عن المستند الأول :
حيث ان هذا المستند يرمى فى الواقع الى مناقشة امر موضوعی بهم مصلحة الطاعنين انفسهم ولا يهم النظام العام وقع طرحه لاول مرة لدى محكمة التعقيب وذلك لا
برز قضاءه تبريرا سليما مستمدا مما له اصل ثابت
268
بالاوراق ومؤد للنتيجة التي انتهى اليها ولا يعد خارقا لاحكام الفصل 796 ومسيئا لتطبيق الفصل من مجلة الالتزامات والعقود وحينئذ فهذا المستند غير قائم على اساس من الواقع والقانون فتعين رده
ولهاته الاسباب :
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه
اصلا وحجز معلوم الخطية وارجاع المال المؤمن بعنوان يقتضيه الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية
و تعین رده عن المستند الثاني :
الملف بجلسة
14
حيث تبين من اوراق الملف ان الخبير اضاف تقريرا يوم 13 جوان سنة 1977 وطلب نائب الطاعنين يوم من ذلك الشهر ثم بجلسة موالية التاخير للاطلاع والرد عليه وعلى طلبات المعقب ضده النهائية فلم يقدم شيئا حتى تاريخ التصريح بالحكم مما بات معه استدلال الطاعنين لدى محكمة التعقيب بالمحضر المحرر
وقف التنفيذ المؤمنه
وصدر هذا القرار بحجرة الشورى في يوم 15 افريل سنة 1978 عن الدائرة السادسة المتالفة من نائب رئيسها السيد عبد الرحمان المبزع ومستشاريها السيدين البشير السخيرى والبشير بكار بمحضر المدعى العام السيد محمد كدوس ومساعدة كاتب المحكمة السيد الهادي المتهنى وحرر في تاريخه
+
190
الجزء 1 — ص ١٩٠