نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ١٦٦

بطبيعته خارج عن حدود ما هو مخول لقضاة الحالة ولهذه الاسباب : الشخصية من اختصاص بالبت فيما يتنازع عليه الزوجان وقد قيده الفصل 26 من مجلة الاحوال الشخصية مقصرا نظر هاته المحكمة عن البت فيما يختلف فيه الزوجان من اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن متاع البيت لا غير وتأسيسا على ذلك وبناء على صبغة المعاملة التي تخرج عن معاملة الازواج الى معاملة مدنية بحتة تصرح المحكمة بحفظ حق الطرفين والتخلى عن النظر في خصوص هذا الفرع للمحكمة المدنية المختصة ، ويعتبر استنتاجها هذا قانونيا قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه وحيث يتضح والحالة ما ذكر ان الحكم لما قضى بالصورة المذكورة كان مستندا في ذلك على معطيات واقعية قانونية وبذلك كان معللا تعليلا قانونيا واضحا لا يوجد به ای ضعف او قصور ويتجه حينئذ رد المطعن. وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 4 افريل 1978 عن الدائرة المتركبة من وكيل رئيسها المستشار السيد عبد الكريم المهبولى والمستشارين السيدين عبد الحفيظ بوذينة وعبد العزيز الزغلامي بمحضر المدعى العام السيد ابراهيم عبد الصمد ومساعدة كاتب الجلسة السيد الهادى المتهنى وحرر في تاريخه. 166 :
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.