نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ١٥١

هذا الخلل الاجرائي على فرض ثبوته ام لا 8 وحيث انه متى تبين انه لا جدال بين الطرفين في ان شأنه تصحيح العدل المنفذ الذى تولى تنفيذ الحكم المدني عدد 2211 يكون قد جاء قاصر التعليل ومسيئا لتطبيق الفصل الموما اليه لما لم يجد الطاعن بمقره سلم محضر الاعلام مرافعات بصورة تعرضه للنقض وحينئذ فهذا المستند لقريبه واقتصر على ذكر اسمه دون بيان صفته من كونه في طريقه ويتعين قبوله وکیلا او خادما او مساكنا وان الطاعن عند حضوره لعملية تنفيذ الحكم المذكور لم يصرح برضاه بتنفيذه او باجراءات الاعلام له بل انه خلافا لما جاء بالقرار المنتقد قد اعلن صراحة معارضته لتنفيذ هذا الحكم ولم يمتثل لتنفيذه عن طواعية الأمر الذي اضطر العدل المنفذ للاستنجاد بالقوة العامة حسب محضر التنفيذ المحرر من العدل المنفذ السيد عبد العزيز لكود . فان القرار المطعون فيه لما اعتبر أن مجرد حضور الطاعن لعملية تنفيذ الحكم وعدم منازعته في اجراءات الاعلام له يجعل قيامه بطلب ابطال تنفيذه غير مؤسس علی سند قانونى وذلك بدون ان يوضح هل ان هنالك اخلالا اجرائيا في محضر الاعلام بالحكم المطلوب ابطال تنفيذه ام لا وهل ان حضور الطاعن لعملية تنفيذه من ذا : قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس لاعادة النظر فيها من جديد بهيئة اخرى وارجاع المال المؤمن لمن امنه وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في I افريل سنة 1978 عن الدائرة السادسة المتألفة من نائب رئيسها السيد الهادي بن ابراهيم والمستشارين السيدين البشير السخيرى وعبد الرحيم العباسي بمحضر المدعى العام السيد محمد كدوس والسيد الهادي المتهنى كاتب المحكمة 151
الجزء 1 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.