نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ١٤٧

قرار تعقیبی مدنی عدد 1386 ـــــؤرخ في 1 افـــــريـــــــــــل 1978 صدر برئاسة السيد الهادي بن ابراهيم ـدأ : (3) - وبعد الاطلاع على تقرير السيد المدعى العمومي لدى هذه المحكمة والاستماع لشرحه بالجلسة وبعد المفاوضة القانونية . من ناحية الشكل : حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه غرامة الحرمان من المحلات التجارية لا تقضى القانونية فهو مقبول شكلا بها المحكمة من تلقاء نفسها وانما يجب طلبها من قبل المكترى في ظرف ثلاثة اشهر ومن جهة الاصل : من تاريخ ابلاغ التنبيه القانوني اليه من المكرى وبانقضاء هذا الاجل يفقد حقه في ديسمبر 1954 . - 12-27 • يحدد مرماه يكون لاغيا . 16 حيث تفيد وقائع القضية الثابتة بالقرار المطعون فيه ان المعقب ضده كان قام ضد الطاعن لدى المحكمة ذلك حسب الفصلين 5 29 من امر 27 الابتدائية بصفاقس بقضية مدنية رسمت تحت عدد 6626 بتاريخ يوم 7 ماى سنة 1974 مدعيا ان المدعى عليه يعتبر تبليغـا قانونيا التنبيه الموجه من تسوغ منه مستودعا كائنا بصفاقس معـدا لاصلاح المكرى للمكترى فى حدود الفصل 5 من امر دهن السيارات لمدة عام بداية من يوم جوان 1970 حسب كتب خطى مؤرخ فى التاريخ المذكور وبعد انتهاء 1954 بالعنوان المبين بعقدة التسويغ واعلم به عن طريق البريد قبل مدة التسويغ الاتفاقى بقى المدعى عليه يتصرف بوجه انتقاله بالسكنى بمقر جديد وامتنع من التجديد الضمني وفي 10 اكتوبر سنة 1974 وجه المدعى سحبه بمركز البريد للمطلوب رسالة مضمونة الوصول في تنهية مدة التسويغ ومنحه اجلا قدره ستة اشهر طبقا لاحكام الفصل 5 من الطعن الذى لم يوضح الخلل المقصود ولم الامر المؤرخ في 27 ديسمبر 1954 ومضى الاجل المذكور بدون ان ينازع المطلوب في ذلك التنبيه بشيء طالبا الحكم بالزام المدعى عليه بالخروج من المكرى مع الغرامة والمصاريف واجاب المدعى عليه بانه لم يتصل بتنبيه من المدعى في تنهية مدة تسويغ المكرى المدعى بشانه ولم يعلم له قبيل القيام بقضية الحال وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى وصرح بانه تقدم بدعوى معارضة ويطلب الحكم بابطال التنبيه مع الغرامة والمصاريف وبعد استيفاء الاجراءات القانونية قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى الاصلية وقبول دعوى المعارضة وابطال التنبيه طعنا في القرار المدنى الاستئنافي عدد 3176 الصادر وتغريم المدعى بغرامة مقابل تكاليف التقاضي فاستأنفه من محكمة الاستئناف بصفاقس والقاضي بنقض الحكم المدعى وقضت محكمة الاستئناف بالنقض حسب الحكم الابتدائى والقضاء من جديد باخراج المستأنف عليه من السالف تضمينه وهذا الحكم هو محل الطعن الآن دكان النزاع وتسليمه للمستأنف وعدم سماع دعوى وحيث تعقبه الطاعن وطلب نقضه للسببين الآتيين : المعارضة وحمل المصاريف على المستأنف عليه الحمد لله : " اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ أحمد الهادف في 18 افريل سنة 1977 نيابة عن على بن ضد بو بكر بن محمد موسی اولا : مخالفة الفصلين 10 II - من الأمر المؤرخ في وبعد الاطلاع على مذكرة الطعن وعلى القرار المطعون 27 ديسمبر 1954 ذلك لان القرار المطعون فيه قضى بالزام الطاعن بالخروج من المكرى وتسليمه للمعقب ضده فيه وكافة الاجراءات 147
الجزء 1 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.