ولهذه الاسباب :
قررت المحكمة قبول مطلبي التعقيب شكلا ورفضهما اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن
وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 28 مارس 1978 عن الدائرة المدنية المتركبة
من نائب رئيسها السيد عبد الكريم المهبولى ومستشاريها السيدين عبد الحفيظ بوذينة وعبد العزيز الزغلامي بمحضر المدعى العام السيد عبد العزيز الشريف ومساعدة كاتب المحكمة السيد الهادى المتهنى وحرر في تاريخه.
136
الجزء 1 — ص ١٣٦