بشأنه في حين ان هذا التاويل ليس داخلا في احدى الصور التي جاء بها الفصل 514 مدنى
•
رابعا : خرق احكام الفصل 12 من المرسوم عدد 14 المؤرخ في 30 اوت 1961 القاضي بوجوب الاسترخاص من وزير المالية مسبقا في استحالة الاصول التجارية من
عن هذا المطعن :
حيث انه خلافا لما جاء به فان محكمة الموضوع لم تطبق هذا الفصل 514 مدنى ولم تؤل التأويل المنسوب
غير التونسيين
عن هذا المطعن :
حيث انه خلافا لما جاء به. فان المتداعى عليه ليس اليها ما دام الموضوع فى احالة حق تسويغ الدكان معين مضبوط الهوية بالعنوان الصريح بالنسبة للدكان ذاته اصلا تجاريا تستوجب احالته للاسترخاص المسبق وعدد التسجيل وتاريخه بالنسبة لعقد التسويغ موضوع ومحكمة الموضوع قد تعرضت لذلك وشرحته بما له اصل ثابت من الاوراق وعللته تعليلا سليما من الناحية الاحالة وكلاهما اى العنوان والتسجيل مضمنان في كتب الوعد والمحكمة انما اعتمدت هذا الواقع وبهذا كان المطعن مردودا
الواقعية والقانونية . وبذلك كان المطعن مردودا
ولهذه الاسباب :
ثالثا : هضم حقوق الدفاع وضعف التعليل بمقولة : قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه ان الحكم قضى بصحة الاحالة في حين انها متوقفة على اصلا وحجز مال الخطية
موافقة المسوغ الاصلى
عن هذا المطعن
•
حيث انه خلافا لما جاء به فقد اعتمد الحكم المطعون فيه موافقة المسوغ الصريحة الشاملة المضمنة في كتب يوم 15 افريل 1971 وبذلك كان هذا المطعن هو واهيا ومردودا .
الآخر
وقد وقع صدوره يوم 14 مارس 1978 بحجرة الشورى عن الدائرة المتألفة من رئيسها السيد محمد الصالح رشاد ومستشاريها السيدين عبد الرحمان المبزع وعبد العزيز الزغلامي بمحضر الدعى العام السيد عبد العزيز الشريف ومساعدة الكاتب السيد الهادي المتهنى وحرر في تاريخه
110
الجزء 1 — ص ١١٠