على سبيل الاستكراه وجب عليه الحد دونها ، واذا زنا الرجل بأمرأة فانزل دون الفرج فعليه التعزير ، ومبلغ التعزير ، على ما فيه الاختلاف (٥٨) تسعة وسبعون سوطا ، و ایما شهود شهدوا على حد تقادم ، فليسوا بشهود ، ولا تقبل (٥٩) شهادتهم لانهم يشهدون بضعن . ومن فعل فعل قوم لوط ، وهو أتيان الذكور في أدبارهم ، فعليه القتل والرجم .
وروي عن ابن عباس انه قال : يرمى به (٦٠) من أعلى بيت في القرية
•
ثم يتبع الرجم . وروى عن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه ، انه هدم حائطا عليه . ومن وجد يأتي بهيمته فعليه التعزيز والسنة ، ان تذبح (٦١) البهيمة فأما حد المفتري ، وهو قذف المسلم بالغاية ، فأنه يجلده ثمانين اذا طلب المقذوف ذلك ، وقامت له البينة (٦٢) . ومن قال ، لرجل يا فاسق أو يا فاجر ، أو يا خبيث أو ما أشبه ذلك ، فأنه يعزر ، ومن قال: لمسلم يا يهودي، أو يا نصراني ، وما جرى هذا المجرى (٦٣) ، فليس في ذلك حد ولكنه يؤدب . فهذه جملة مقنعة للكاتب أن يعلمها ، اذا كان لا يسعه أن يجهل هذا المقدار . فأما ان أتي بشيء من تصاريف هذه الاحوال ، وهي كثيرة
فيحتاج في ذلك الى الفقهاء .
6
(٥٨) في : الإخلاف
س
(٥٩) في س ولا يقبل
(٦٠) ليست في س
(٦١) في س
يذبح
•
+
(٦٢) راجع كتاب ، البحر الزخار حه ص
10
(٦٣) انظر : (١) العيني : شرح الكنز ح ۱ ص ٢٣٥ (٢) الماوردي : الاحكام السلطانية ص ۲۱٨ (۳) الجوهرة النيرة (٤) المدونة الكبرى ج ١٦
ص
۲۲
ص ٤٦
۲۳ (٥) الميداني : اللباب ج ٣ ص ٦٤ (٧) : درر الاحكام ج۲
ص ٧٦