الخراج وصناعة الكتابة - بن جعفر — الصفحة ٧٦

على سبيل الاستكراه وجب عليه الحد دونها ، واذا زنا الرجل بأمرأة فانزل دون الفرج فعليه التعزير ، ومبلغ التعزير ، على ما فيه الاختلاف (٥٨) تسعة وسبعون سوطا ، و ایما شهود شهدوا على حد تقادم ، فليسوا بشهود ، ولا تقبل (٥٩) شهادتهم لانهم يشهدون بضعن . ومن فعل فعل قوم لوط ، وهو أتيان الذكور في أدبارهم ، فعليه القتل والرجم . وروي عن ابن عباس انه قال : يرمى به (٦٠) من أعلى بيت في القرية • ثم يتبع الرجم . وروى عن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه ، انه هدم حائطا عليه . ومن وجد يأتي بهيمته فعليه التعزيز والسنة ، ان تذبح (٦١) البهيمة فأما حد المفتري ، وهو قذف المسلم بالغاية ، فأنه يجلده ثمانين اذا طلب المقذوف ذلك ، وقامت له البينة (٦٢) . ومن قال ، لرجل يا فاسق أو يا فاجر ، أو يا خبيث أو ما أشبه ذلك ، فأنه يعزر ، ومن قال: لمسلم يا يهودي، أو يا نصراني ، وما جرى هذا المجرى (٦٣) ، فليس في ذلك حد ولكنه يؤدب . فهذه جملة مقنعة للكاتب أن يعلمها ، اذا كان لا يسعه أن يجهل هذا المقدار . فأما ان أتي بشيء من تصاريف هذه الاحوال ، وهي كثيرة فيحتاج في ذلك الى الفقهاء . 6 (٥٨) في : الإخلاف س (٥٩) في س ولا يقبل (٦٠) ليست في س (٦١) في س يذبح • + (٦٢) راجع كتاب ، البحر الزخار حه ص 10 (٦٣) انظر : (١) العيني : شرح الكنز ح ۱ ص ٢٣٥ (٢) الماوردي : الاحكام السلطانية ص ۲۱٨ (۳) الجوهرة النيرة (٤) المدونة الكبرى ج ١٦ ص ۲۲ ص ٤٦ ۲۳ (٥) الميداني : اللباب ج ٣ ص ٦٤ (٧) : درر الاحكام ج۲
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.