الخراج وصناعة الكتابة - بن جعفر — الصفحة ٧٤

وأما من أخاف السبيل فان في ذلك أحكاما ، منها : انه أخاف السبيل ولم يأخذ مالا ، ولم يقتل فانه أن ظفر حبس لقول الله تعالى ( أو ينفوا من الارض ((٤٦) . فان أخذ مع ذلك مالا تبلغ قيمته عشرة دراهم فصاعدا ، يده ورجله ، خلاف(٤٧) فانه تقطع من وصلبه وقتله على الخشبة ، وان شاء ان يقتله من غير قطع أو صلب فعل . وقطع الطريق ، انما يكون بحيث لا يجاب فيه الصريخ . فأما في الامصار (٤٨) ، أو ما يقرب (٤٩) منها ، فليس عندهم بقطع للطريق . الا أن يكون ما يفعل منه ليلا . وان تاب قطاع الطريق من قبل أن يقدر عليهم السلطان ، فلا (٥٠) حكم عليهم من جهته (٥١) . ذلك فأما من قتل وجنى عليه فلهم أن يفعلوا في ذلك ما شاءوا . (٤٦) قوله تعالى : ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا او تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ( سورة المائدة : اية : ٣٣ ((٤٧) بياض في الاصل + + (٤٨) وعند أبي حنيفة اذا وقعت الجريمة في مصر يقام الحد على الجاني ولكنه يعزر خلافا لابي يوسف فانه يقول بوجوب الحد وعند الحنابلة اذا وقعت الجريمة في العمران فان الحد لا يقام عليهم ويعزرون • أنظر : السرخي : المبسوط : ج ۹ ص ۲۰۱ . الكاساني : البدائع ح ۷ . مالك بين قطع الطريق في المصر أو في غير المصر لذا يقيم عليه حد المحاربة. ص ۹۲ + لم يفرق انظر : المدونة الكبرى ١٦٢ ص + (٤٩) في الاصل : واما اثبتنا ما في (..) في س : ولا • (٥١) عملا بقوله تعالى : ( الا للذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) . YE • المائدة أية ٣٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.