الخراج وصناعة الكتابة - بن جعفر — الصفحة ٤١

وأمره ان يتثبت في شهادة الشهود ويثبتها قبلة ، ثم يبالغ في المسألة عنهم ، والبحث عن حالاتهم ، والفحص عن وجوه عدالاتهم ، ويجعل رجوعه في ذلك الى أهل الثقة ، والامانة ومن ليس بينة (۱۹) وبين الذي قيل(٢٠) عنه هوادة ، ولا عداوة ولا وصلة يجتز بها منه مبرة ، ويستدفع (۲۱) معها من جهته مضرة. وأمره اذا صح أمر الشهود عنده في ثقتهم ، وعدالتهم ، واستبان وجه القضاء ، ان يعجل انفاذه فأن تأخير الحقوق بعد ظهورها ، أماتة لها وتغرير بها وأمره ان هو أشكل عليه شيء من وجوه (۲۲) الحكم ، ان يرجع فيه الى مشاورة أهل الرأي والبصر بالقضاء ، ومباحثتهم في ذلك ، حتى تصح له قضيته أو يستعجم عليه فيكتب الى أمير المؤمنين فيه ، ويفسره (٢٣) له على حقه وصدقه ، وقيام من قام من البينة عليه بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ليصدر اليه في الجواب ما يكون عمله بحبسه ♦ 6 وأمره ان يتوقف عن الحكم بأراقة الدماء على جهة القود أو غيره ، حتى يكتب الى أمير المؤمنين بصورة الأمر ، ووجه ما أوجب عنده الحكم ، ويستطلع في ذلك رأيه ، فان للدم منزلة عند الله ، ليست لغيره مما الناس فيه . (۱۹) في س : أمنه 6 (۲۰) في ن ، س ، يسأل (۲۱) في س : وستدفع 6 (۲۲) في س : الوجوه (۲۳) في س : وتفسره {1
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.