وأمره ان يتثبت في شهادة الشهود ويثبتها قبلة ، ثم يبالغ في المسألة
عنهم ، والبحث عن حالاتهم ، والفحص عن وجوه عدالاتهم ، ويجعل رجوعه في ذلك الى أهل الثقة ، والامانة ومن ليس بينة (۱۹) وبين الذي قيل(٢٠) عنه هوادة ، ولا عداوة ولا وصلة يجتز بها منه مبرة ، ويستدفع (۲۱) معها من
جهته مضرة.
وأمره اذا صح أمر الشهود عنده في ثقتهم ، وعدالتهم ، واستبان وجه القضاء ، ان يعجل انفاذه فأن تأخير الحقوق بعد ظهورها ، أماتة لها وتغرير
بها
وأمره ان هو أشكل عليه شيء من وجوه (۲۲) الحكم ، ان يرجع فيه الى مشاورة أهل الرأي والبصر بالقضاء ، ومباحثتهم في ذلك ، حتى تصح له قضيته أو يستعجم عليه فيكتب الى أمير المؤمنين فيه ، ويفسره (٢٣) له على
حقه وصدقه ، وقيام من قام من البينة عليه بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ليصدر اليه في الجواب ما يكون عمله بحبسه
♦
6
وأمره ان يتوقف عن الحكم بأراقة الدماء على جهة القود أو غيره ،
حتى يكتب الى أمير المؤمنين بصورة الأمر ، ووجه ما أوجب عنده الحكم ،
ويستطلع في ذلك رأيه ، فان للدم منزلة عند الله ، ليست لغيره مما
الناس فيه .
(۱۹) في س : أمنه
6
(۲۰) في ن ، س ، يسأل
(۲۱) في س : وستدفع
6
(۲۲) في س
:
الوجوه
(۲۳) في س : وتفسره
{1
ص ٤١