(٥٨) تسعة
على سبيل الاستكراه وجب عليه الحد دونها ، واذا زنا الرجل بأمرأة فانزل دون الفرج فعليه التعزير ، ومبلغ التعزير ، ومبلغ التعزير ، على ما فيه الاختلاف) وسبعون سوطا ، و ایما شهود شهدوا على حد تقادم ، فليسوا بشهود ، ولا تقبل (۹۹) شهادتهم لانهم يشهدون بضعن . ومن فعل فعل قوم لوط ، وهو أتيان الذكور في أدبارهم ، فعليه القتل والرجم .
وروي عن ابن عباس انه قال : يرمى به (٦٠) من أعلى بيت في القرية ، ثم يتبع الرجم . وروى عن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه ، انه هدم حائطا عليه . ومن وجد يأتي بهيمته فعليه التعزيز والسنة ، ان تذبح (٦١) البهيمة . فأما حد المفتري ، وهو قذف المسلم بالغاية ، فأنه يجلده ثمانين اذا طلب المقذوف ذلك ، وقامت له البينة (٦٢) . ومن قال ، لرجل يافاسق أو یا فاجر ، أو يا خبيث أو ما أشبه ذلك ، فأنه يعزر . ومن قال: المسلم يا يهودي أو يا نصراني ، وما جرى هذا المجرى (٦٣) ، فليس في ذلك حد ولكنه يؤدب . فهذه جملة مقنعة للكاتب أن يعلمها ، اذا كان لا يسعه أن يجهل هذا المقدار . فأما ان أتي بشيء من تصاريف هذه الاحوال ، وهي كثيرة فيحتاج في ذلك الى الفقهاء .
(٥٨) في س : الإخلاف
(٥٩) في س : ولا يقبل
(٦٠) ليست في س
(٦١) في س : يذبح
(٦٣) راجع كتاب ، البحر الزخار خه ص
..
(٦٣) انظر : (١) العيني : شرح الكنز ح ١ ص ٢٣٥ (٢) الماوردي : الاحكام السلطانية ص ۲۱۸ (۳) الجوهرة النيرة ( ٤ ) المدونة الكبرى ج ١٦ (٥) الميداني : اللباب ج ٣ ص ٦٤ (٧) : درر الاحكام ج۲
ص ۲۲ -
ص ٤٦
ص ٧٦