الأموال - أبو عبيد - ت هراس - ط العلمية — الصفحة ٥٧٧

الزم بركاته نفسه نفقتهم وضمهم إليه ، ثم جعل ذلك بعده إلى الزكاة كان كأنه قد وقى ماله ١٨٦٦ - قال : وقال لي عبد الله بن داود وإنما يكره ذلك إذا كان السلطان قد فأما ما لم يكن إجباراً فلا بأس بذلك » (۱) أجبره على نفقتهم . قال أبو عبيد : وهذا تأول عبد الرحمن وابن داود في معنى العيال وهما مذهبان لمن شاء . 6 ١٨٦٧ - قال أبو عبيد : والذي أختار فيه سواهما . وذلك أن الأصل في هذا عندي إنما هو كل من كان عوله فرضاً على العائل واجباً لا يسعه تضييعهم وهم الذين قال فيهم رسول الله حين ذكر الصدقة ، فقال ابدأ بمن تعول ثم جاءنا عنه ذلك مفسراً. وقد ذكرناه في غير هذا الموضع أن رجلاً قال : يا رسول الله ، عندي دينار قال : أنفقه على نفسك . قال : عندي آخر . قال : أنفقه على أهلك . قال : عندي آخر ، قال : أنفقه على ولدك ، قال : عندي آخر قال : أنفقه على خادمك . قال : عندي آخر ، قال : أنت أبصر . أو قال : أنت أعلم » . 6 ١٨٦٨ - ومثل ذلك أو نحوه قوله لهند بنت عتبة وقالت له « إن أبا سفيان رجل شحيح أفآخذ من ماله ؟ فقال : خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف ) (۲) . قال : سمعت أبا معاوية يحدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي ١٨٦٩ - قال أبو عبيد : فهؤلاء الأهل والولد . وكذلك الوالدان إذا كانا ذوي خلة وفاقة. فعلى ولدها الموسر أن يعولها كعوله ولده وأهله، بسنة ثابتة عن رسول الله . ۱۸۷۰ - وهي قوله « إن ولد الرجل من كسبه . (١) يعني إذا كان ينفق عليهم بإلزام من القاضي ونحوه فلا يجوز أن يعطيهم من الزكاة أما إذا كان متبرعاً بالنفقة فلا بأس أن يعطيهم منها . (۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم إلا الترمذي. ۵۷۷ ་
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.