ورغم تلك الصورة الوردية التي يرسمها العلماء للعصر الجينومي القادم، فإن هذا التقدم الموعود لن يخلو من الآثار السلبية التي قد تكون بحجم الإنجاز الذي تحقق ، فالتاريخ يعلمنا أن الثورات العلمية ونتائجها الإيجابية لا تكون بعيدة عن الاستعمال السيىء.
ونشهد اليوم ونحن على عتبة العصر الجينومى بواكير هذه الأزمات ، فقد لاحت في الأفق الإشكاليات والتعقيدات من جميع الزوايا العلمية والدينية والأخلاقية والقانونية والتشريعية بدءً من التدخل في الخريطة الوراثية للإنسان وباقى الكائنات ، وصولاً إلى الإشكالية الكبرى وهى الاستنساخ البشرى ..
وقد أسفر التطور العلمي والتكنولوجي عن ظهور تقنيات لها خطورتها وأهميتها في شتى المجالات على الإنسان ، حيث أثارت قضية الهندسة الوراثية - أحد فروع التكنولوجيا الحيوية - العديد من التساؤلات في الآونة الأخيرة ، حيث تعددت استخدامات التكنولوجيا الحيوية خاصة في مجال الهندسة الوراثية ، وكان لا بد من الاستفادة من النتائج العلمية لتلك التقنية في نظرية الاثبات، خاصة في مجال الاثبات الجنائي وفى إثبات النسب ، سيما وأن الجين البشرى يشير على سبيل القطع إلى شخص صاحبه. وبالرغم من ذلك فما زال المشرع المصرى يغض الطرف عن تلك الظواهر ، فلا يلقى لها بالاً اكتفاء بما تفرضه القواعد العامة من ضوابط وأحكام ، إلا أن مثل تلك التقنيات تحتاج لقواعد قانونية خاصة تضبط وتحكم إجراءها والاستفادة منها ، سيما وأن نجاح تلك التقنيات واستخداماتها يشكل خطوة علمية هائلة.
وقد عنى قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي بتلك المسائل ، وعالج القيام بالتقاط البصمات الجينية الجينية ( المواد ١/٥٥، ٢/٧٦، ١/١٥٤ )، ولم يشترط القانون الفرنسي الصادر في ۱۸ مارس ۲۰۰۳م رضاء صاحب الشأن حول أخذ بصماته.
وهذا ما يجعلنا نتخطى هذه النقطة إلى نقطة أخرى هامة وهي : التساؤل عن مدى التناقض بين تجريم استخدام القوة حماية لحرمة الجسم الإنساني ،
۱۲
ص ٩