نفس العام أقرت دولة الامارات العربية المتحدة العمل بهذا النظام من خلال المختبر الجنائي للقيادة العامة لشرطة دبي .
ونظراً لأهمية الموضوع وقلة مأكتب فيه من كتابات تبحث في كنهه ، وتسبر أغواره ، وتعبر عن وجهة نظر الشرع فيه ، وعدم تعرض المشرع المصرى لاستخدام هذه التقنية الحديثة ، حيث خلت نصوص قانون العقوبات من التعرض لمثل هذه المسألة ، وبالتالي فقد كان لزاما تسليط الضوء على تركيبة جزىء الحمض النووى البنائية ، والتقنيات المستخدمة لإظهاره في شكل بصمة جينية ، وكيفية تفعيلها والاستفادة منها بوصفها قرينة مستحدثة في الاثبات الجنائي ، ووضع الشروط والمعايير اللازمة لضمان مشروعية مثل هذا العمل ، وكذلك التعرض بالدراسة لنصوص التشريعات المقارنة .
1 د. خالد حمد محمد الحمادى، الثورة البيولوجية ودورها في الكشف عن الجريمة ، بدون دار نشر ، ٢٠٠٥م ، ص وما بعدها ،
2 عرضت هذه التقنية كذلك في التشريعات المقارنة في مجال النسب ، حيث أصدر مجلس الوزراء الكويتي في ١١/٢٩/ ١٩٩٥م قراراً بتعديل نص الفقرة الأولي من المادة (۱۷۳) من القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية باجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ ١٩٩٥/١١/٢٩ رقم ٩٥/٥٧. كما أصدر المجلس القرار رقم (١٠٥٠) بتعديل تلك الفقرة بما يجعل لتقارير الطب الشرعي (البصمة الوراثية) قوة تدليلية يعتد بها في دعاوى إثبات النسب ونفيه. وبالتالي تمكين المحاكم المختصة من رفض الإقرارات الكاذبة المخالفة للواقع . وقد عرض هذا الموضوع علي إدارة الفتوى في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت بفتواها رقم ١٩٩٦/٥٤م بأن البصمة الوراثية إن كانت قطعية الدلالة علي مضمونها ، فإنه يجوز الحكم بها لنفي النسب دون إثباته من الأب ، لأن تطابق الجينات الوراثية من الأب وابنه قد ينتج من علاقة غير مشروعة (سفاح) وبالتالي تكون دليلا لإثبات النسب.
ومن
أما إذا لم تكن قطعية الدلالة فلا يجوز العمل بها في إثبات النسب ولا في نفيه. كما أفادت اللجنة الإرشادية العليا للعمل علي استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بأنها تري أن التعديل المطلوب في المادة (۱۷۳) من قانون الأحوال الشخصية ينطوي علي محاذير شرعية لأن النسب له من الضوابط وطرق الإثبات ما هو محل اتفاق الفقهاء يستوجب الالتزام بها في حدود ضوابطها. ذلك إجماعهم علي أن النسب يثبت بالفراش والبيئة والإقرار به، وأن شروط الإقرار وردت علي سبيل الحصر في الفقرة الأولي من المادة (۱۷۳) المشار إليها ، وأن الشرع يتشوف لثبوت النسب ويتسامح فيه ما أمكن . فيثبت مع قد يقع فيها من تناقض إذا أمكن التوفيق بين الكلامين ويجوز فيها قبول الشهادة وأنها من حقوق الله تعالي لتعلقها بالحل والحرمة. ونظرا لتشوف الشرع لإثبات النسب يقبل طلب مدعي النسب سماع شهود إذا كان قد قرر من قبل أنه لا شهود لديه . وأن دعوي الزوجين إذا كانت لا تسمع لسبب مانع من سماعها فإن دعوى النسب المتولد عن هذه الزيجة تسمع . وانتهت اللجنة بذلك إلي الإبقاء علي نص المادة (۱۷۳) دون
تعديل.
۷۳
ص ٧٠