ب-ينبغي في كل الأحوال التماس القبول المسبق والحر والواعي من الشخص المعني وفي حالة عدم أهليته للإعراب عن هذا القبول ، وجب الحصول على القبول أو الأذن وفقاً للقانون مع الحرص علي المصلحة العليا
للشخص المعني. ج- ينبغي احترام حق كل شخص في أن يقرر ما إذا كان يريد أو لا يريد أن يحاط علما بنتائج أي فحص وراثي أو بعواقبه.
د وفي حالات البحوث ، ينبغي أن تخضع بروتوكولات البحوث ، بالإضافة إلى ذلك لتقييم مسبق وفقا للمعايير أو التوجيهات الوطنية والدولية السارية في المجال المعني.
هـ- في حالة عدم قدرة الشخص المعني على التعبير عن قبوله طبقاً للقانون ، لا يجوز إجراء أي بحوث تتعلق بمجينة ما لم يكن ذلك مفيداً لصحته فائدة مباشرة ، شريطة توافر التراخيص وتدابير الحماية اللازمة بحكم القانون ، ولا يجوز إجراء أي بحث لا يرجي منه نفع مباشر لصحة الشخص المعني ، إلا في حالات استثنائية وبأعلى درجات الاحتراس مع الحرص علي عدم تعريض الشخص المعني لأدني قدر ممكن من الخطر والمضايقة ، وشريطة أن يكون البحث مفيداً لصحة الأشخاص آخرين ينتمون إلي نفس الفئة العمرية أو يتصفون بصفات وراثية مشابهة لصفات الشخص المعني ، وعلي أن تجري مثل هذه البحوث وفقاً للشروط المحددة في القانون ، وعلي نحو يكفل حماية الحقوق الفردية للشخص المعني.
المادة السادسة :
لا يجوز أن يعرض أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز القائم علي صفاته الوراثية والذي يكون غرضه أو نتيجته النيل من حقوقه وحرياته الأساسية والمساس بكرامته.
المادة السابعة :
ينبغي أن تضمن ، وفقا للشروط التي حددها القانون ، حماية سرية البيانات الوراثية الخاصة بشخص يمكن تحديد هويته ، والمحفوظة أو المعالجة
ص ٥٥٨