علي الخلايا الجنسية Germ Cells لما فيه من محاذير شرعية.
وتؤكد الندوة علي ضرورة أن تتولي الدول توفير مثل هذه الخدمات لرعاياها المحتاجين لها من ذوي الدخول المتواضعة نظراً لارتفاع تكاليف
إنتاجها.
وتري الندوة أنه لا يجوز استعمال الهندسة الوراثية في الأغراض الشريرة
،
والعدوانية ، أو في تحصيل الحاجز الجيني بين أجناس مختلفة من المخلوقات قصد تخليق كائنات مختلطة الخلقة ، بدافع التسلية أو حب الاستطلاع
العلمي. كذلك تري الندوة أنه لا يجوز استخدام الهندسة الوراثية كسياسة لتبديل البيئة الجينية فيما يسمي بتحسين السلالة البشرية، وأي محاولة للعبث الجيني بشخصية الإنسان أو التدخل في أهليته للمسئولية الفردية أمر محظور شرعا. وتحذر الندوة من أن يكون التقدم العلمي مجالاً للاحتكار ، والحصول علي الربح هو الهدف الأكبر ، مما يحول بين الفقراء وبين الاستفادة من هذا الإنجازات ، وتؤيد توجه الأمم المتحدة في هذا المجال في إنشاء مراكز للأبحاث للهندسة الوراثية في الدول النامية وتأهيل الأطر البشرية اللازمة وتوفير الإمكانات اللازمة لمثل هذه المراكز.
ولا تري الندوة حرجاً شرعياً باستخدام الهندسة الوراثية في حقل الزراعة وتربية الحيوان ، ولكن الندوة لا تهمل الأصوات التي حذرت مؤخراً من احتمال حدوث أضرار على المدى البعيد تضر بالإنسان أو الحيوان أو الررع أو البيئة . وتري أن علي الشركات والمصانع المنتجة للمواد الغذائية ذات المصدر الحيواني أو النباتي أن تبين للجمهور ما يعرض للبيع مما هو محضر بالهندسة الوراثية ليتم الشراء عن بينة . كما توصي الندوة الدول باليقظة العلمية التامة في رصد تلك النتائج ، والأخذ بتوصيات وقرارات منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة
الأغذية العالمية في هذا الخصوص.
توصي
الندوة بضرورة إنشاء مؤسسات لحماية المستهلك وتوعيته في
٥٥٧
ص ٥٥٤