استخدمها المشرع الفرنسي في نصوص قانون العقوبات بالإحالة لقانون الصحة العامة ، وذلك حتى يسهل على القضاء تطبيق القانون بما يحقق العدالة وسد الثغرات أمام المتلاعبين وحتى نتمكن من الانتفاع بالتقدم العلمي.
كما ينبغي على المشرع الا يختار الطريق الأسهل ، ويقف موقفاً سلبياً فيترك الأمور تسير وفق أهواء اصحاب المصالح القريبة ، غير مكترث بما قد يترتب عليها من المضار والآثار البعيدة ، بل يجب أن يتحرك لتنظيم شئون استخدامات التكنولوجيا الحيوية ، وضبط تلك الاستخدامات ، وتحديد المباح منها والمحظور ، والواجب إذا استلزمت الأمور ، وذلك تغليباً للصالح العام على الصالح الخاص ، وحماية لحقوق الإنسان من الانتهاك بفعل أولئك المغامرين الطامعين في الثراء العاجل أو الشهرة العلمية الواسعة. أخيراً إذا كان اكتشاف الذرة في القرن العشرين ، قد ساهم في تحقيق الرفاهية للبشرية ، إلا أنه سبب لها الدمار والخراب في الحرب العالمية الثانية ، وما زال الرعب النووى يهدد العالم بالفناء بين لحظة وأخرى ، كذلك الحال بالنسبة للتكنولوجيا الحيوية والجينوم البشرى ، فهي تساهم أيضاً في إسعاد البشرية ، ولكنها يمكن أن تؤدى إلى فوضى شاملة في الكون تهدد الكائن الإنساني والحياة .... لذلك لا بد من وجود دستور وتشريعات تحقق الأمان البيولوجي ، والعمل على إنشاء هيئة متخصصة للإشراف على تحقيق هذا الأمان على غرار الهيئات العاملة في مجال الأمان النووى سواء على المستوى الدولى أو على مستوى الدول.
وإذا كانت كل الدلائل والإرهاصات تشير إلى أن هذا القرن هو " قرن من يمتلك المعرفة" ، ومن يستطيع تطويعها لمسايرة التطور والنهضة الحديثة ، إلا أن هذا التطويع هو الشرط الأساسي لتجنيب الشعوب العربية تداعيات الظواهر العالمية التى يموج بها عصرنا الحالى، ووقايتها من شرورها المتمثلة في الهيمنة العسكرية والاقتصادية والتبعية الثقافية ، وطمس الهوية ومسخ الشخصية الوطنية. كما لم يعد اكتشاف الذهب أو النفط ، ولا غزو الأراضي واستعمار
٥٤٨
ص ٥٤٥