وأن يكون ذلك لأغراض طبية أو في نطاق إجراءات جنائية صحيحة.
١٤- جواز الاستنساخ البشري بين الزوجين إذا كانا لا يستطيعان الإنجاب جنسياً وبالشروط التي سلف بيانها ، وأن يتم ذلك الاستنساخ في المستشفيات العامة وتحت رقابة وإشراف الدولة ، على أن يراعى المشرع الوطني قيم وأخلاقيات وعادات المجتمع المصرى.
١٥- يجب أن يخصص المشرع المصرى والتشريعات العربية باباً خاصاً للاعتداءات الجينية التي تقع على الشخص أسوة بما فعله المشرع الجنائي
الفرنسي ، حيث اهتم بشكل ملحوظ بكل ما يتعلق بالتحليل الجيني وما قد يمثله من اعتداء على جسم الإنسان ، وأورد باباً خاصاً في تعديله الأخير لعام ١٩٩٤م تحت مسمى " الاعتداء على الشخص الناتج عن الدراسة الجينية لكشف شخصيته عن طريق بصمته الوراثية " .
،
١٦- على المشرع المصرى فى ضوء استخدامات التكنولوجيا الحيوية ضرورة الاهتمام بتوفير نظرة قانونية جديدة لتلك الاستخدامات ، على أن تراعى فيها الموازنة الدقيقة بين المخاطر غير التقليدية لهذه الوسائل وبين الحاجة الداعية لهذه العلميات ، وهذا ما ينبغي أن يضطلع به التشريع اليوم قبل الغد مراعاة لواقع التطور الثورى في هذه الوسائل ووجوه
استخدامها.
۱۷- سرعة سن القوانين التي تسهل العمل بتقنية البصمة الوراثية ، ووضع اللوائح الخاصة بتطبيقها ، حتى يمكن تجنب أخطاء المختبرات الجنائية ، وتدعيم إيجابيات استخدام البصمة الوراثية في سبيل مكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها.
۱۸- ضرورة العمل على تعديل قانون الأحوال المدنية، بحيث يتضمن إجراء تحليل الحامض النووى عند استخراج بطاقة الرقم القومى ، ويثبت بها نوع الجينات الوراثية ، وأيضا إجراء التحليل إثناء إجراءات الزواج بما يسهل الحصول على معلومات تفيد في القضايا الخاصة بإثبات النسب أو غيرها من القضايا.
٥٤٤
ص ٥٤١