القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ٥٣٣

وقد تأكد لنا من خلال الدراسة انفتاح الموضوع على مستقبل القانون 6 الجنائي ، حيث سيؤدى مشروع الجينوم البشرى إلى فك الشفرة الوراثية والتي يمكن أن يؤدى إلى انتهاكات لمبدأ السلامة الجسدية ، ويغير بعض المفاهيم القانونية السائدة الآن لتأخذ مفهوماً مختلفاً في المستقبل ينعكس على مبادىء القانون الجنائي ، كما أن التحاليل الجينية سوف تؤدى إلى زيادة عمليات الاجهاض مستقبلاً بلا نوازع دينية أو قانونية مما قد يعد إباحة الجريمة الاجهاض في ظل التشريعات الجنائية التي تجرمها ، وبالتالي حدود حماية الحق في الحياة. كما أظهرت الدراسة أن محاولة استنساخ إنسان بمواصفات معينة قد يؤدى إلى خلق نمط من البشر يصعب السيطرة عليه مجرد من القيم الدينية والخلقية والأسرية ، وهو ما يعترض عليه الكثيرون من حيث المبدأ ، كما بينت الدراسة أنه لا نصوص تحكم الاستنساخ صراحة ، كما أن النصوص الحالية بعيدة كل البعد عن حماية الكيان البشرى من الآثار المدمرة للاستنساخ. واعتباراً لمخاطر استخدامات التكنولوجيا الحيوية فقد أوصى المؤتمر الرابع عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات بتنظيم استخدام وسائل الهندسة الوراثية ورفض الإجراءات التي تهدف إلى تغيير الصفات والخصائص ، وجاء نفس المضمون في المادة (۱۳) من اتفاقية مجلس اوربا حول حقوق الإنسان والطب الحيوى ، وكذلك الإعلان العالمي بشأن حماية الجين البشرى وحقوق الإنسان في المادة الخامسة منه. وقد روعي ذلك أيضاً في بعض التشريعات الوطنية كالقانون الأسبانى الصادر ۱۹۸۸م بخصوص حماية الذمة الجينية ، والقانون الأسبانى الصادر سنة ١٩٩٠م بخصوص طب الإنجاب البشرى ، والقانون الألماني الصادر ۱۹۹۰م بخصوص حماية البويضة المخصبة ، والقانون البريطانى الصادر ۱۹۹۰م بخصوص الاخصاب وعلم الأجنة ، والقانون الفرنسی ١٩٩٤م بخصوص احترام الجسم البشرى وتراوحت مواقف تلك التشريعات إزاء استخدامات التكنولوجيا الحيوية ما بين النص صراحة على عدم جواز استخدامها لغرض تغيير الصفات ، ٥٣٦
ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.