القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ٥٢٨

نص المادة ۳۰۲ من قانون الإجراءات الجنائية المصرى ، ووجهنا إلى ضرورة أن يكون القاضي الجنائى مدربا تدريبا فنيا على كيفية التعامل مع الأدلة الحديثة ، سيما وأن التأهيل العلمى يضمن نجاح مهمة القاضي الذي تناط به مناقشة هذه الأدلة على اختلافها. كما تعرضنا في هذا الباب إلى بيان الفرق بين الدليل الجنائي المادى والقرينة ، وعناصر الدليل الجنائى المادى ، ونظراً لأهمية مسرح الجريمة في مجال التحقيقات الجنائية وأهمية معاينته ، فقد أوضحنا ذلك مع بیان دور رجال الضبط القضائي في مسرح الجريمة. ونظراً للأهمية التي توليها شريعتنا الإسلامية الغراء للمستحدث في جميع المجالات فقد تناولنا أدلة شرعية القرينة المادية في الفقه الإسلامي ، ونظرا لاستقرار قاعدة الحرية المطلقة للقاضى في تقدير الأدلة ، فقد أوضحنا مدى قبول الأدلة العلمية في مجال الإثبات الجنائى ، موضحين أنواع الأدلة الجنائية سيما وأن منها المباشرة وغير المباشرة ، والأدلة المادية والقولية ، والأدلة الفنية ، والقرائن والدلائل ونظراً لاعتراف معظم المحاكم في مختلف البلدان بقيمة البصمة الوراثية واعتمادهم على نتائجها في المجال الجنائى فقد تعرضنا للأماكن التي تتواجد فيها العينات ، والجرائم التي تلعب فيها البصمة الوراثية دوراً أساسياً في الإثبات. وفي نطاق التحليل المتعلق بالحامض النووى حيث يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق في مرحلة التحقيق الابتدائى طلب تحليل الحامض النووى للمتهمين من أجل الحصول على معلومات لهم ، لذا فقد تعرضنا للبصمة الوراثية ودورها في مرحلة التحقيق الابتدائى ، ومبررات الاعتماد على نتائج البصمة الوراثية في المجال الشرعى ، كما تبين أن هناك مجالاً هاماً للإستفادة من البصمة الوراثية في تحديد هوية الشخص. كما تعرضنا إلى بيان اتجاه التشريعات المقارنة في الأخذ بالبصمة الوراثية في مجال الإثبات ، فأوضحنا موقف التشريع الفرنسى الصادر في عام ١٩٩٤م والمتعلق بالصحة العامة ، والذى نص في المادة ( ١٤٥ / ١٥ ) على إمكانية ۰۳۱
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.