" ، والمشرع بهذا الأسلوب يتجه إلى تخويل المجنى عليه سلطة التصرف في بعض مصالحه التي لا تنتفي عنها الأهمية الاجتماعية.
ولكي يكون الرضا منتجاً لآثاره يجب أن تتوافر فيه عدة شروط وهي :-
أن يكون الشخص الصادر منه الرضاء مميزاً ومدركاً ، وأن يكون حر
، وأن يكون الاختيار ، وأن يبلغ السن الذى يعتد فيها القانون برضائه ، مصاحباً للفعل ، وأن يكون عن بينة وأن يكون جدياً وحقيقياً ، وألا يكون
مخالفاً للنظام العام. يرى بعض الفقه أنه كلما كانت حالة المريض تسمح بأن يصدر عنه رضاء تشخيصي أو جراحي وجب أن يوضح له العلاج أو الجراحة تفصيلاً، لذلك اشترط الفقه في الرضاء عن بينة ما يلي : 1- يجب أن يشير الطبيب إلى الفوائد والأضرار والمخاطر التي قد تنجم عن العلاج أو الجراحة دون أن يستلفت النظر إلى المخاطر الاستثنائية ، وأن يخبر المريض إخباراً كافياً بأن يحدد موقفه من العلاج.
٢ - يجب أن تتوافر جميع الشروط اللازمة لصحة الرضاء وأن يتحرر من كل
عيب يشوبه.
وفي مجال الجينات الوراثية والإذن بأخذ وحفظ البصمة الوراثية والكشف عن المعلومات الناتجة من فحصها فيشترط ما يلي : ١- يجب أن يكون الإذن على نحو يكفل ضمان خصوصية المعلومات الجينية. ٢ - يجب أن يد سدر الإذن كتابة وموقعاً من صاحب العينة أو ممثله القانوني ، وأن يكون مؤرخاً.
- أن يحدد شخص الصادر منه الإذن وصفته ، والصلة بينه وبين صاحب البصمة الوراثية ، وذلك إن لم يكن مانح -الإذن " الشخص أو الجهة
الصادر إليها " .
1 د. حسن صادق المرصفاوى ، أصول الإجراءات الجنائية ، ١٩٧٧م ، ص ٧٤.
2 د. محمود نجیب حسنی . المرجع السابق ص .
.١٨٦
6
۵۲۳
ص ٥٢٠