المطلب الثاني
حماية جسم الإنسان في التشريع المصرى
لا يوجد نصوص خاصة لحماية الجسم البشري في القانون المصري . ولكن يطبق في شأنها القواعد العامة للمسئولية الجنائية في قانون العقوبات ، في حالة الاعتداء على جسم الإنسان ، طبقا لما ورد في نص المادة ١/٢٤٠ عقوبات ، والتي تنص على جريمة الجرح المفضي إلى عاهة مستديمة في صورها البسيطة وذلك في حالة الاعتداء المسبب لعجز في عضو من أعضاء الجسم سواء بالبتر أو بالإستئصال أو بالإتلاف كذلك - نص المادة ٢٣٦ عقوبات في جريمة الجرح المفضي إلى موت.
ويعنى ذلك أن أن المشرع المصرى لا يقرر الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم إلا إذا اتخذ المساس صورة يصدق عليها أحد أفعال الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة ( المواد ٢٤٠ - ٢٤٣ مكررا ، والمادة ٢٦٥ من قانون العقوبات ).
هذا وقد اتفق الفقه والقضاء المصري على عدم مشروعية نقل الأنسجة والأعضاء البشرية من شخص حي إلى آخر، وذلك لأنها تشكل اعتداء على جسم الإنسان وانتهاكا لحرمة الشخص التي يحميها قانون العقوبات، هذا إذا
لم يكن هناك حالة إباحة تتوافر شروطها لإجراء العمل الطبي.
أما إذا توافر سبب الإباحة الذي يعطي للطبيب الحق في نقل الأنسجة أو الأعضاء البشرية من شخص إلى آخر حي ، وما إذا كان رضاء المعطي سببا للإباحة ، فقد ذهب البعض إلى أنه يتوافر سبب الإباحة في رضاء المجني عليه إذا كان هذا من أجل شفاء المجني عليه ، وأن يعود عليه بالنفع لا بالضرر، ومن ثم اتفق الفقهاء على أن رضاء المجني عليه في جريمة الضرب أو الجرح لا يعد سببا للإباحة
1 د. أحمد شوقي أبو خطوة ، القانون الجنائى والطب الحديث ، المرجع السابق ، ص۲۱.
2 د. أسامة عبدالله قايد ، المسئولية الجنائية للأطباء ، دراسة مقارنة فى الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ، دار
النهضة العربية ، ۱۹۸۷م ، ، ص ۳۳۷
3 د.محمود نجيب حسني ، الحق في سلامة الجسم، ص ٤٩ وما بعدها.
،
۰۱۱
ص ٥٠٨