يستعمل المعلومات المتحصل عليها بعد دراسة الخصائص الجينية ولأغراض أخرى غير الطبية والعلمية " .
إضافة إلى نص المادة ۳/۱۱۳۲۸ من قانون الصحة العامة ، المادة
٢٧/٢٢٦ من قانون العقوبات والتي جاءت صياغتها على النحو التالي يعاقب بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف يورو كل عمل هادف إلى البحث عن تحديد هوية أحد الأشخاص بواسطة بصماته الجينية لتحقيق أغراض طبية دون الحصول مسبقاً على ترخيص من هذا الشخص كما تقتضيه شروط المادة ۱/۱۱۳۱ من قانون الصحة العامة.
وقد نصت المادة ٤/١۱۳۲ من قانون الصحة العامة والمادة ٢٨/٢٢٦ من قانون العقوبات على أن : يعاقب بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية قدرها خمسة عشر الف يورو كل من يقوم بالبحث عن تحديد هوية أحد الأشخاص عن طريق بصماته الجينية لأغراض غير علمية أو طبية أو خارج نطاق إجراءات التحقيق الخاصة بالدعاوي القضائية ، ويخضع لنفس العقوبات كل من يقوم بإعطاء معلومات حول تحديد هوية أحد الأشخاص بواسطة بصماته الجينية أو القيام بتحديد الهوية عن طريق البصمة الجينية لأحد الأشخاص من دون تأهيل أو اعتماد رسمي كما هو منصوص عليها في المادة ۳/۱۱۳۱ من قانون الصحة العامة. أخيراً فالمادة ٥/۱۱۳۲ والمادة ۲۹/۲۲٦ من قانون العقوبات تنص على أن " تخضع لنفس العقاب المحاولات الخاصة بارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المواد ٢٥/٢٢٦، ٢٦/٢٢٦، ٢٧/٢٢٦، ٢٨/٢٢٦
عقوبات.
ومما سبق يتضح قوة النصوص الواردة في القانون الجنائي والقانون المدنى وقانون الصحة العامة في فرنسا ، حتى يتم تحقيق هدف المشرع لردع الأفعال الإجرامية التي يتعرض لها الجسم البشرى في مجال استخدامات التكنولوجيا الحيوية ، سيما وأن القوانين التي تعالج تلك الاستخدامات تجد نفسها دائماً وسط عاصفة من الانتقادات التي تختلط فيها المخاوف
٥٠٦
ص ٥٠٣