وسوف نتناول في هذا المبحث
الجرائم المضرة بالجنس البشرى في المطلب الأول
وفي المطلب الثانى نلقى الضوء على جرائم الاعتداء على جسم
ومستخرجاته.
المطلب الأول
الإنسان
تمهيد وتقسيم :
الجرائم المضرة بالجنس البشرى
لم يقتصر المشرع الفرنسي على إصدار قانون ١٩٩٤م ، بل إنه تدخل عدة مرات تالية ، كالقانون الصادر في ۲۸ مايو عام ١٩٩٦م ، والقانون الصادر في يوليو ۱۹۹۸م ، وتعد هذه التعديلات ضرورية لملاحقة التطورات السريعة في مجال إستخدمات التكنولوجيا الحيوية.
وقد نص المشرع الفرنسي على هذا التجريم الوارد في قانون العقوبات في نص المادة ١/٥١١ ، حيث تم إضافة تلك المادة بالقانون الصادر في ٢٩ يوليو عام ١٩٩٤م.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها المشرع الفرنسي بإدراج الجنس البشري من بين المصالح المحمية جنائياً ، والتي يؤدي الإضرار بها إلى تحريك المسئولية الجنائية مرتكب الفعل ، باستثناء الجرائم التي تقع ضد الإنسانية والتي يأخذ فيها الشارع بعين الاعتبار الانتماء إلى طائفة معينة من الجنس
البشري . ففي الباب الأول نص التشريع على المخالفات المنافية للأخلاق الطبية في نطاق الصحة العامة ، وفي الباب الثانى المخالفات الخاصة بالصحة العامة، ) وتناول في الفصل الأول المخالفات المنافية لأخلاق وآداب مهنة الطب .
1 محمد بن دغيليب العتيبي ، المرجع السابق ، ص ٢٥٠ ، د. عبد الرزاق الدواى ، الثورة في علم الهندسة الوراثية وحقوق الإنسان ، مجلة عالم الفكر ، الكويت، مجلة دورية محكمة تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، ص۱۳۳.
٤٨٩
ص ٤٨٦