القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ٤٦٣

الجرائم المساس بالحياة الخاصة. ويعني ذلك أن الشارع الفرنسي قد تبنى صراحة فكرة إفراد حماية مستقلة للخصوصية الجينية. وقد نص في المواد ٢٢٦ - ٢٦ إلى ٢٢٦ - ٢٨ من قانون العقوبات على عدة صور تؤدي إلى المساس بالخصوصية الجينية ، فقد جرم فعل تحديد شخصية صاحب البصمة الوراثية دون رضاه ، حتى ولو كان التحديد قد تم لغرض طبي ، كما جرم تحليل البصمة الجينية لغير الأغراض الطبية بغير الرضاء. وحرص الشارع الفرنسي على تجريم استعمال البيانات الناتجة عن تحليل البصمة الوراثية في غير الأغراض الطبية أو العلمية ، كما نص أيضاً على تجريم إفشاء أسرار المعلومات الجينية ، وبناء على ذلك فقد جاء القانون الصادر في فبراير عام ۱۹۹٥م ليوضح النص السابق قائلا " يحدد المرسوم الصادر من مجلس الدولة conseil Detat الشروط التي بموجبها يتم مطالبة القيام باختيار الخصائص الجينية لشخص مابغية تحقيق أغراض طبية، وبجانب ذلك لابد من الحصول على رضا الشخص بالرغم من عدم إشارة النص صراحة إلى ذلك.2 كذلك لا يمكن اجراء اختبار جينى لخصائص أحد الأشخاص إلا إذا كان هذا الاختبار يهدف إلى تحقيق أغراض طبية أو أبحاث علمية ( المادة ١٠/١٦ من القانون المدنى الفرنسي ، كما لا يمكن تحديد هوية أحد الأشخاص عن طريق بصماته الجينية إلا في إطار الدعوى القضائية ، أو لأهداف طبية أو أبحاث علمية ( المادة ١١/١٦ من القانون المدنى الفرنسي ). 1"Des atteintes à la personne résultant de l'etude génétique de ses caractérisques ou de l'identification par ses empreintes génétiques 2 Loi du 4 février 1995 "un décret en conseil d'état fixe les conditions dans lesquelles pourront être réalisation dans l'intérêt des patient la prescription et la résiliation de l'examen des caractéristiques génétique de une personne a des fins médicales". 3 د. أحمد حسام طه تمام ، الحماية الجنائية لاستخدام الجينات الوراثة فى الجنس البشري ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، ٢٠٠٥. ٢٠٠٥ م ، ، ، ص ۳۲۲.
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.