القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ٤٦١

، فإن شركة التأمين لها الحق في معرفة هذه النتيجة بشرط أن تكون مؤثرة ، وتحديد ما إذا كانت النتيجة مؤثرة أم لا ؟ أمر تقدره لجنة مستقلة تنشأها الحكومة ، ولا يثور هذا الأمر بالنسبة لطالب التأمين إلا إذا تجاوز التأمين مبلغاً معيناً ، وإلا فإن التأمين على الخطر لا يتطلب قسطاً إضافياً". . وأما في مجال العمل ، فإن الفحوص الجينية تثير تساؤلات من نفس طبيعة التساؤلات في مجال التأمين ، وقد تضمنت المادة ٤٥/١٢٢ من تقنين العمل في فرنسا ، النص على مبدأ عدم التمييز فيما يتعلق بالتعيين أو الجزاء أو الفصل ، لكنها تستثنى من ذلك التمييز القائم على الحالة الصحية والإعاقة ، إذا كانت هذه أو تلك تؤدى إلى عدم التعيين أو الفصل استناداً إلى عدم القدرة الصحية الثابتة طبياً ، وتفهم عدم القدرة على أنها عدم القدرة حالياً وليس مستقبلاً ، لأن عدم القدرة المحتملة لا تؤثر على التنفيذ الحالي لأداء العمل ، أما فيما يتعلق بالخصائص الجينية ، فقد تدارك المشرع النقص الموجود بالمادة ٤٥/۱۲۲ ، وأضاف مؤخرا عدم التمييز بسبب الخصائص الجينية إلى حالات عدم التمييز المنصوص عليها من قبل. 6 وعلى الرغم من أن للمعلومات الجينية أهمية كبيرة بالنسبة للشخص فإنه لا تتوافر لها الحماية حتى الآن في نظر الكثير من التشريعات - ومن بينها القانون المصري - إذ تخلو هذه التشريعات من نصوص تكفل حماية المعلومات الجينية الخاصة بالشخص ، والتي توجد تحت يد الشركات أو الهيئات أو حتى الأفراد من أن يعاد استخدامها لغرض آخر غير الغرض المأخوذة من أجله. ولا يوجد في التشريع المصري على سبيل المثال تنظيم قانوني لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية ، باستثناء بعض القرارات الوزارية المتعلقة باستيراد الأغذية المحورة وراثياً . 1 Conseil d'état, des lois de bioéthiques: cinq ans après, précité,P.74 et 75. 2B.Mathieu, le recours aux testes génétiques en matière en d'emploi: un droit en construction? droit social, 2004,n.3,p.257. 3 د. إيهاب عبد الرحيم محمد ، الإطار الأخلاقي لأبحاث الجينوم والهندسة الوراثية البشرية ، مجلة عالم الفكر المجلد ٣٥ ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، ۲۰۰٦م ، ص۲۸۸ وما بعدها. 4 د. نزيه الصادق المهدي ، المسئولية المدنية العقدية والتقصيرية الناشئة عن استخدام الهندسة الوراثية ، دراسة مقدمة إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون الذي عقدته كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة ، في الفترة من ٧-٥ مايو سنة ۲۰۰۲ م ، أبحاث المؤتمر ، المجلد الثالث ، ص .۱۰۰۳ ٤٦٤
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.