كما أن الخصوصية الجينية لا تعدو أن تكون تطبيقا متميزاً بالحق في الخصوصية بصفة عامة ، وكانت هذه الوجهة هي ما اختصه الشارع الفرنسي إذ نص على الجرائم الماسة بالخصوصية الجينية في فصل مستقل الحقه بالباب المتضمن نصوص التجريم الخاصة بالاعتداء على الحياة الخاصة.
ويمكن بذلك تعريف الحق في الخصوصية الجينية بأنه حق المرء في أن يقرر لنفسه ما هي المعلومات الجينية التي يمكن للغير معرفتها ، وحقه في أن يقرر ما هي المعلومات التي يرغب هو في معرفتها عن نفسه
.2
ولهذا الحق عنصر شخصى قوامه إرادة الفرد في أن يقرر ما إذا كان للغير أن يطلع على معلوماته ، ولذلك فإنه إذا قام الفرد بإزالة الخصوصية عنها بإرادته وكشفها بنفسه ، فإن التمسك بالحق في الخصوصية في هذه الحالة يكون لا محل له ، وأما العنصر الموضوعي فقوامه أن تكون المعلومات محل الحق تتصف بكونها " جينية " وهو أمر موضوعي لا دخل لإرادة الفرد فيه ويرجع في تحديد هذه الصفة إلى استخدامات التكنولوجيا الحيوية.
كما أن لهذا الحق ذاتية خاصة تميزه عن غيره من الحقوق ، حيث يحتوى على عنصر مادي يتصل بجسم الإنسان ، وعنصر معنوي يتصل بالمعلومات التي يفصح عنها الفحص الجيني ، وهذان العنصران يعطيان الحق في الخصوصية الجينية - ذاتية خاصة ، ذلك أن الحصول على عينة جينية قد يكون من خلال المساس بالحق في سلامة الجسم ، وهو أمر قد يسبق المعلومات الناتجة عن تحليل هذه العينة 3
وهناك من يرى أن المعلومات الجينية لا تعدو أن تكون نوعاً من المعلومات الطبية التي تحتفظ بها الهيئات العامة أو الخاصة والمشمولة بالحماية القانونية ، والتي يعد الاعتداء عليها جريمة ، وفي نظر أصحاب هذا الرأي
1 د. أشرف توفيق شمس الدين ، الجينات الوراثية والحماية الجنائية للحق في الخصوصية، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، ٢٠٠٦م ، ص
3 د. أشرف توفيق شمس الدين ، المرجع السابق ، ص
2 http://www.thearc.org/depts/gbr04.html.
۳۳
٤٥٠
ص ٤٤٧