وبعيداً عما تقرره القوانين الوضعية ، فإن خروج جسم الإنسان
وأعضائه عن دائرة التعامل ، وحظر التصرف فيه هو من الأمور المستقرة والراسخة في قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية ، فبموجب أحكام الفقه الإسلامي لا يصلح أن يكون محلاً للعقود والحقوق إلا إذا كان من الأموال التي يمكن تقييمها بمال ، ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن الإنسان حيا أو ميتاً لا يمكن أن يكون محلاً ممكناً ومشروعاً للمعاملات ، فالشرع الإسلامي يأبى " أن يعامل الإنسان الذي كرمه الله وعززه على بقية المخلوقات معاملة الأموال. لذلك فكل اتفاق - على استغلال أو استثمار جسم الإنسان أو عضو أعضائه من هو - كقاعدة عامة - اتفاق باطل بطلانا مطلقا - وذلك لعدم مشروعية المحل من جهة ، وعدم مشروعية السبب من جهة أخرى ، فالتصرف أو المضاربة بجسم الإنسان يتعارض مع مبدأ خروج جسم الإنسان عن دائرة التعامل ، وهو مبدأ متعلق بالنظام العام.
1 د. أحمد شرف الدين ، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، مرجع سابق ، ص ٤ ٩-١٠٧.
٤٤١
ص ٤٣٨