القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ٤٣٥

وفي القانون الكويتي تنص المادة (١٨٥) من " قانون الجزاء الكويتي " : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين " كل من يدخل في الكويت أو يخرج منها إنساناً بقصد التصرف فيه كرقيق ، وكل من يشترى أو يعرض للبيع أو يهدى إنسانا على اعتبار أنه رقيق ". وفي ذات المعنى جاءت المادة (۷) من المرسوم بقانون رقم (٥٥) لسنة ۱۹۸۷م في شأن زراعة الأعضاء البشرية بتقريرها على أنه " لا يجوز بيع أعضاء الجسم أو شراؤها بأي وسيلة أو تقاضى أى مقابل مادى عنها ... ١٠. وتحظى قاعدة " عدم جواز التعامل المالى في جسم الإنسان في فرنسا بالحماية التشريعية ، حيث تنص المادة ١/١٦ من التقنين المدنى الفرنسي على أنه لا يجوز أن يكون جسم الإنسان ، وعناصره ، ومنتجاته ، محلاً لحق مالى ٢٠ . وتطبيقاً لهذا المبدأ فقد نص قانون ٢٩ يوليو ١٩٩٤م على عدم جواز تقديم أى مبالغ للشخص الذى يتهيأ لإقتطاع عناصر من جسمه للحصول على أحد منتجاته . 3 جسم ويحظر القانون بشكل خاص منح براءة على أساليب استنساخ الكائنات البشرية ، وأساليب تعديل الشخصية الجينية للكائن البشرى ، واستخدام الجنين البشرى لأغراض صناعية وتجارية ، والقاعدة الأساسية أن الإنسان لا يجوز أن يكون محلا لبراءات اختراع ، وقد نص قانون ٦ أغسطس ٢٠٠٤م صراحة على أن " جسم الإنسان في مختلف مراحل تكوينه ونموه ، والكشف عن أحد عناصره ، بما في ذلك التتابع الكلى أو الجزئي للجينات ، جامعة الكويت ، ۱۹۹۵م ، فقرة ٢٣٤ ، ص ۱۹۳ ، د.حسام الدين الأهوانى ، عقد البيع في القانون المدنى الكويتي ، مطبوعات جامعة الكويت ، ۱۹۸۹ م ، ص۱۹۲. 1 صدر في الكويت القانون رقم ٧ لسنة ۱۹۸۳م والخاص بعمليات زراعة الكلى للمرضى. د. أحمد شوقى أبو. خطوة ، القانون الجنائى والطب الحديث ، دراسة تحليلية مقارنة لمشروعية نقل وزراعة الأعضاء البشرية ، دار النهضة العربية ، ٢٠٠٧م ، ص ٥٩ وما بعدها. 2 Le corps humain, ses éléments et ses produite ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial ". 3 د. حسام الدين الأهوانى ، نحو نظام قانوني لجسم الإنسان ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، س ٤٠ ، ع ١ . يناير ١٩٩٨م ، ص ٣٥. " ٤٣٨
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.