رأى الباحث :
نظراً لعدم وضوح النص على المسئولية الجنائية للشخص المعنوى كقاعدة عامة ، فبناء على ذلك يجب تحديث القواعد الموضوعية والإجرائية الجنائية وفقا لحقائق الواقع المعاصر ، وحاجات المجتمع المتطورة ، حيث أثبتت التجارب أن القانون لن يحقق أهدافه في الحماية من جرائم الجماعة ، التي تفوق آثارها كثيراً جرائم الفرد دون عقاب الشخص المعنوى كقاعدة عامة ، فقد عجزت عن حماية المجتمع مساءلة الفرد وحده ، أو مجازاة الشخص المعنوى غير جنائى ، أو مساءلته كاستثناء في الدول المتقدمة والنامية ، لعدم وجود مواقف وقواعد واضحة في هذا الموضوع في قانون العقوبات وقانون الإجراءات.
من
ونظراً لأن القواعد الجنائية هى انعكاس للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وأضحي القلق الأكبر من إجرام الشخص المعنوى ، لذا وقع على عاتق المشرع " النص على المساءلة الجنائية للأشخاص المعنوية كقاعدة عامة " ، ووضع الأحكام الموضوعية والإجرائية الكفيلة بإنجاح مساءلتها. كما وضح أن عدم مساءلة الشخص المعنوى جنائياً يخالف قاعدة شخصة العقاب وتفريده ، لإفلات الشخص المعنوى المسئول أصلاً العقاب ، لأن المنفذين للجريمة صدرت لهم الأوامر من ممثليه ، ولأن مبدأ الشخصية اتسع ليشمل أشخاصاً بعيدين عن الفعل المادى – عبر حلقات السببية ، والشخص المعنوى هو المصدر الأول للجريمة والمساهم الأساسي والمسيطر الحقيقى ، والمقصر الأول والمستفيد النهائي من الجريمة ، ولأنه خلق فكرة الجريمة ، واختار نشاط محاط بالمخاطر وأساء الاختيار ، وأهمل بالتدريب والرقابة والإشراف عليهم ، وهو المحرك أو المحرض ، ويُستخدم وسيلة وستاراً لارتكاب الجريمة ، سيما وأن الكثير من الجرائم لا ترتكب إلا من قبله كالجرائم الاقتصادية والبيئية والدولية والعديد من الأنشطة غير المشروعة الأخرى في إطار استخدامات التكنولوجيا الحيوية وفي مقدمتها
الاس
استنساخ.
٤٢٧
ص ٤٢٤