القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ٤٢١

كما أن المشرع يقرر نوعاً من التضامن في دفع المبالغ التي يحكم بها على الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة لصالح الشخص المعنوى ، وبالتالي فإن الشخص المعنوى لا يكون مسئولاً جنائياً ، وإنما المسئول هو الشخص الطبيعي ويذهب فريق آخر من الفقهاء إلى أنه إذا كانت المسئولية الجنائية غير المباشرة للشخص المعنوي تتوقف على مسئولية الشخص الطبيعي العامل لديه وتدور معها وجوداً وعدماً ، فإن ذلك لا يعنى أنها مسئولية عن فعل الغير ، حيث إن مسئولية الشخص المعنوى تكون قائمة عن الفعل الصادر منه هو ، سواء ارتكب هذا الفعل عن عمد أو خطأ ، إلا أنه يتعين - طبقاً لمبدأ شخصية المسئولية الجنائية - أن يكون مرتكب الجريمة الطبيعي " ، يملك قسطاً من الاختصاص المتعلق بنشاط الشخص المعنوى ، والذي يعبر عن إرادته التي يمارسها من خلال القائمين على نشاطه ، وأن هذا الشرط يوجبه مبدأ شخصية المسئولية الجنائية الذي أكده الدستور حين نص على شخصية العقوبة. 11 الشخص وبإنزال ما تقدم على عمليات الاستنساخ ، يتضح أنه عند قيام المستشفي الخاص بإجراء عملية استنساخ بشري ، وبصفة غير مشروعة كأن تكون بعيداً عن إطار العلاقة الزوجية ، فإن الممثل القانوني للشخص أياً كان المسمي الذي يطلق عليه سواء كان مديراً أو رئيس مجلس إدارة أو عضواً منتدبا أو غير ذلك ، يكون مسئولا مسئولية مباشرة عن فعله المجرم ، فقد يكون ذلك الشخص طبيبا فيقوم بإجراء عملية الاستنساخ بنفسه داخل المستشفي الذي يمثله قانوناً سواء كان ارتكابه للفعل المجرم وحده أو مع غيره ، فإنه يعتبر فاعلا وفقا لنص المادة ۳۹ عقوبات ، أو كما يطلق عليه " بعض رجال الفقه " الفاعل بالارتكاب ، وقد يكون فاعلا بالدخول في الارتكاب للجريمة بعمل يعد شروعاً وكذلك الدخول في ارتكابها بالقيام بدور فعال. 1 د.مامون محمد سلامة ، قانون العقوبات ، القسم العام ، دار الفكر العربي ، ۱۹۷۹م، ص ٢٦٩ ، د. علی عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ، ص۳۳. ور ، المرجع السابق ، ص 2 د. أحمد فتحى سرور ، .٤٨٥ ٤٢٤
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.