القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ٤١٥

معني ذلك أن هؤلاء الأشخاص لا يُسألون شخصياً عن أفعالهم مادامت هذه الأفعال قد الصقت بالشخص الاعتبارى ، وإنما الواجب هو معاقبة هؤلاء الأشخاص والشخص الاعتبارى جنباً إلى جنب. وطبقاً للقانون الفرنسي - كما ورد في المادة ۲/۲۲۱ - فتتحقق الجريمة في جميع الحالات التي يقوم بها أحد الأشخاص المعنوية كأحد مراكز البحث العلمى أو أحد المستشفيات بإجراء بعض التجارب العلمية التي من شأنها التأثير في الصفات الوراثية للإنسان ، الأمر الذى يعرضه لمخاطر طبية متعددة ، فقد نص المشرع الفرنسي في المادة ۹/۲۰۹ من قانون الصحة على عدم جواز القيام بإجراء الأبحاث الطبية التي من شأنها إحداث أضرار ومخاطر بالنسبة للشخص الخاضع لهذه الأبحاث ، كما نص المشرع الفرنسي على ضرورة وجود لجنة استشارية كأحد أعضاء الشخص المعنوى الخاضعين للمسئولية الجنائية - داخل المستشفيات بحيث يكون لهذه اللجنة دوراً أساسياً في ملاحظة حالة كل شخص ، وإعطاء الإذن بخضوع الشخص - 6 للتجارب العلمية ، كما تناول المشرع تجريم الاعتداء على الجنس البشرى ، وذلك وفقاً لنص المادة ١/٥١١ من قانون العقوبات ، حيث جرم إجراء إختبارات بقصد التأثير في الخصائص الوراثية للجنس البشرى ، ووفقا لهذا النص فقد اشترط المشرع الفرنسي أن تكون هناك اختبارات بواسطة أشخاص مخول لهم القيام بذلك، سواء في مراكز الأبحاث أو في المستشفيات، كما يشترط أن تكون هناك موافقة مسبقة من الجهات المختصة لإجراء تلك الاختبارات. مع كما أن قواعد الاشتراك لا تحول دون معاقبة أى شخص يشترك الشخص الاعتبارى في ارتكاب الجريمة أما إذا وقعت الجريمة من أحد الأعضاء الذين لا يملكون التعبير عن إرادة الشخص الاعتبارى فإن هذا الأخير لا يُسأل جنائياً وإنما يُسأل العضو فقط حتي ولو كان قد ارتكب. 1 د. محمد عبد الرحمن بوزير ، المسئولية الجنائية للأشخاص الإعتباريين عن جرائم غسل الأموال ، دراسة تأصيلية مقارنة للقانون رقم ٣٥ لسنة ۲۰۰۲م بشأن مكافحة غسل الأموال ، بحث منشور على موقع الدليل الإلكتروني للقانون العربي ، ص ۱۰ وما بعدها. www.arablawinfo.com 2 Art 511-1 'Le Fait de mettre en ouvre une pratique eugénique tendant a L'organisation de la sélection des personnes et puni. ٤١٨
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.