القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ٤٠٩

التعاونى لمعاقبة أعضاء مجالس إدارة الوحدات التعاونية والمفتشون دون الشخص المعنوى في حالة ارتكابهم إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ٩٥ ، وأخيراً هناك المادة ١٣ من القانون رقم ۲۲ لسنة ١٩٥٧ بشأن البنوك ، والمادة ٦١ من القانون رقم ١٩٥٧م الخاص بالبنوك والإئتمان. ونظراً لخلو قانون العقوبات من أي نص يقر بمبدأ المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية ، فقد ظلت هذه النصوص السابق بيانها تشكل القاعدة العامة في التشريع المصرى، والتى لا تعترف بالمسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية ، وإنما المسئولية الجنائية يتحملها فقط الشخص الطبيعي ممثل الشخص المعنوى ، والعقوبات الموجودة في تلك القوانين توقع الشخص الطبيعي - ممثل الشخص المعنوى إما باعتباره هو مرتكب الجريمة بالمخالفة لأحكام هذه القوانين ، وإما لوقوع الجريمة من أشخاص آخرين ويتم معاقبته هو لعدم التزامه بمنع وقوع المخالفة التي يحظرها القانون. - على الاعتراف بالمسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في مصر : اتجه المشرع المصرى في بعض الحالات إلى إقرار المسئولية الجنائية للشخص المعنوى ، بما يسمح بتوقيع العقوبة عليه إستقلالاً عن العقوبة التي توقع من ممثله القانوني ، ولأن هذه الحالات إستثنائية ، فإنه لا يجوز مساءلة الشخص المعنوى جنائياً في غير هذه الحالات المنصوص عليها ، بل يسأل مدنيا فقط ، وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية الشخصية لمرتكبي الجريمة من ممثلي أو مديري أو تابعى الشخص المعنوى. ومسئولية الشخص المعنوى جنائياً ، قد تكون غير مباشرة أو مباشرة : أ- المسئولية الجنائية غير المباشرة للشخص المعنوى : فالمسئولية الجنائية للشخص المعنوى ليست مستقلة عن مسئولية الشخص الطبيعي ، بل هى تابعة لها وتدور معها وجوداً وعدماً ، فإذا ارتكب الشخص الطبيعى الجريمة ، وقضى ببراءته لسبب شخصی مثل 1 د. أحمد محمد قائد مقبل ، المرجع السابق ، ص ٢١٢ وما بعدها. ٤١٢
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.