بهم
المعنوى ، فتعبير الأعضاء يشمل الرئيس والمدير ومجلس الإدارة والجمعية العامة للمشاركين أو الأعضاء ، أما الممثلون فيقصد الأشخاص الطبيعيون الذين لديهم السلطة القانونية أو الاتفاقية في التصرف باسم الشخص المعنوى ، فقد يكون المدير العام بمفرده أو المدير الإدارى ، أو رئيس مجلس الإدارة ، ومؤدى ذلك أن العضو قد يكون ممثلاً والعكس صحيح إلا في حالات قليلة كحالة المدير الإدارى المؤقت.
ب يضاف إلى ذلك أن الاعتراف بالمسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية لا يستبعد مسئولية الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا ذات الوقائع بإعتبارهم فاعلين أو شركاء ، فالمشرع لم يرد الاعتراف بهذه المسئولية للأشخاص المعنوية امتناع مسئولية الأشخاص الطبيعيين ، وإنما أراد أن الأشخاص المعنوية حتى لا يتحملون وحدهم نتائج فعل يعد وليد إرادة جماعية ، ويعنى ذلك أن المسئولية تتعدد بين الشخص
يشرك
معهم
المعنوى والشخص الطبيعي
2
كما أن المشرع الفرنسي جعل مسئولية الشخص المعنوى محكومة بمبدأ
(
التخصص ، ومؤدى ذلك ضرورة مطالعة نصوص قانون العقوبات واللوائح المختلفة لتحديد الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنوى. فالمشرع الفرنسي لم يذهب إلى حد إقرار مبدأ عام للمسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في نطاق جميع الجرائم ، بل أنه أقر مبدأ المسئولية بشرط وجود نص قانوني يجيز إضفائها ، وبالتالى فالمشرع الفرنسى اشترط ضرورة وجود نص قانوني يجرم الأفعال المرتكبة بواسطة الأشخاص المعنوية 3.
٢ - تقرير المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في نطاق العمل الطبى : نص المشرع الفرنسي على الأخذ بالمسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية وذلك عن الجرائم التي تدخل في نطاق العمل الطبي ، وفقاً للقانون الصادر في ٢٩ يوليو ١٩٩٤م ، والذى حاول وضع إطار أخلاقي لممارسة هذه
1 د. عمر سالم ، المرجع السابق ، ص ١٩.
2 PONCELA P. Nouveau Code Pénal, Livrel, Dispositions générales, R.S.C, 1993, pp.457-458.
3 DESPORTES & LE GUNEHEC F, LE Nouveau Droit Pénal, T. I. 1996, pp.
455.
454-
٤٠٠
ص ٣٩٧