القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ٣٩١

وقد ميز الفقه بين صورتين للمسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع الإنجليزي : الصورة الأولى وهى المسئولية المادية ، أى المسئولية بدون خطأ ومن أمثلتها جرائم الإزعاج ، وجرائم التعريض للخطر ، وهذه الجرائم يكفي لقيامها الركن المادى دون تطلب الركن المعنوى ، والصورة الثانية تتعلق بالجرائم التى يجب لقيامها توافر الركن المعنوى لدى الجاني ، وهى تقوم على نظرية " التشخيص " أو التطابق ، ويقصد بذلك أن أفعال الأشخاص الطبيعيين - ممثلوا الشخص المعنوى أو القائمين على إدارته - التي تدخل في نطاق أعمال وظائفهم تعتبر بمثابة أفعال الشخص المعنوى ذاته ، وبالتالي فإن الشخص المعنوى يجب أن يسأل جنائياً إذا كانت هذه الأفعال تشكل جريمة ، والمسئولية الجنائية هنا مسئولية شخصية وليست عن فعل الغير ، وقد نشأت نظرية تشخيص الشركة وتطورت في مجال القانون البحرى بشأن المسئولية المدنية في حكم هام أصدره مجلس اللوردات سنة ١٩١٥. الحالات التي يسأل فيها الشخص المعنوى جنائياً وفقاً للتشريع الإنجليزي : ايسأل عن الجرائم التي تخضع للمسئولية المادية والمسئولية عن فعل الغير. ٢- يسأل عن الجرائم الأخرى " أى التي يشترط لقيامها توافر الركن المعنوى فقط إذا ارتكبت من مديريه الذين يتصرفون في حدود وظيفتهم مع توافر درجة الركن المعنوى المتطلبة قانوناً. ويجب لكي يكون المدير " أو الشخص الذى يشغل وظيفة مماثلة " قد تصرف في حدود وظيفته أن تتوافر ثلاثة شروط : أ- أن يتصرف بصفته الوظيفية وليس باسمه الشخصي. ب- إذا تصرف كمفوض يجب أن يكون قد ارتكب الجريمة في مجال أعمال. الوظيفة التي فوض فيها. 1 د. ابراهيم على صالح ، المرجع السابق ، ص ٢٠٦ ، د. شريف سيد كامل ، المرجع السابق ، ص ٤١ . ٣٩٤
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.