مجمل القول أن الرأى الأرجح الآن هو مذهب الحقيقة الذي ينادي بأن الشخص الاعتبارى شخص حقيقي ولكنه غير مجسم فهو من قبيل الحقيقة المعنوية المجردة لا المادية المجسمة، ومن ثم فهو يتمتع بإرادة ذاتية كما يتمتع بها الإنسان الطبيعي سواء بسواء .
ثانياً : القول " بأن وجود الشخص المعنوى وأهليته محددتان بالغاية التي من أجلها أنشىء " قول محل نظر ، إذ إن مسايرة هذا الرأي يؤدى إلي عدم مساءلة الشخص الاعتبارى عن التعويض بسبب الأفعال الضارة ، ويترتب
علي ذلك نتيجة شاذة هي إطلاق يد الشخص الاعتبارى في إصابة الغير بأضرار دون أن يكون مسئولاً عن التعويض عنها. هذا فضلاً عن أن تخصيص الشخص الاعتبارى لأمر معين لا يتنافي مع إمكان إسناد الجريمة إليه فالإنسان نفسه ليست الغاية من حياته ارتكاب الجرائم ، فالجريمة بالنسبة له خروج عن السلوك المألوف للإنسان العادي، كما أن الشخص المعنوى يمكنه ارتكاب الركن المادى لكثير من الجرائم كالنصب وخيانة الأمانة والتزوير والتهرب الضريبي ، والجرائم ضد البيئة ، ومخالفة قوانين العمل ، إلا أنه لا يمكن تخيل ارتكابه الجرائم أخرى مثل القتل والضرب والجرح والتي لا تتفق مع طبيعة الشخص المعنوى.
ويضيف البعض من ناحية أخرى أن الشخص المعنوى وبما له من إرادة جماعية ومستقلة عن الإرادة الفردية لكل عضو من أعضائه تتكون من التقاء الإرادات الفردية للأعضاء المكونين له ، وإن هذه الإرادة الجماعية التي تحركه ليست محل افتراض ، وإنما هي حقيقة واقعية ، فهى تظهر في كل مرحلة من مراحل حياته ، وفي الاجتماعات والمداولات ، وتصويت الجمعية العمومية لأعضائه والتصويت في مجلس الإدارة . ومن ثم فإن المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية لا تتعارض مع مبدأ المسئولية الأخلاقية ، وبالتالي
فمن المتصور أن يتوافر الركن المعنوى للجريمة لدى الشخص المعنوى
1 د. محمود سليمان موسى ، المسئولية الجنائية للشخص المعنوى ، الدار الجماهيرية للنشر والإعلان ، ١٩٨٥م ،
ص ٤٥ وما بعدها.
2 د. محمد عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص۸۸۹ . 3 د. شريف سيد كامل ، المرجع السابق ، ص ٢٤ .
۳۸۷
ص ٣٨٤