القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ٣٧٥

ومن المسلم به في التشريع والفقه والقضاء أن الإنسان أو الشخص الطبيعي الذي يرتكب جريمة هو الذى يقع على عاتقه تحمل مسئوليتها ، حيث إن الشخص الطبيعي ممثل الشخص المعنوى أو العاملين لديه إذا ما ارتكب جريمة يسأل جنائياً عنها ، حتى إذا ارتكبها لمصلحة وحساب الشخص المعنوى ويدق الأمر بالنسبة لمساءلة الشخص الاعتبارى نفسه عن الجريمة وتوقيع العقوبة عليه ، وهل يعتبر الشخص الطبيعي الذي باشر النشاط الإجرامي شريكاً للشخص الاعتبارى أم لا ؟ وبالتالي هل يسأل الشخص المعنوى جنائياً عن الجريمة التي ارتكبها باسمه ولمصلحته الخاصة الشخص الطبيعي - الذي يمثله أو يعمل لديه ؟. لذلك سوف نتناول بعض المسائل الهامة والتي تتعلق بالمسئولية الجنائية للشخص المعنوى على النحو التالي : المطلب الأول : الخلاف الفقهى حول المسئولية الجنائية للشخص المعنوى. المطلب الثاني : شروط وأساس المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية. الطبيعي ، إلا أن التشريعات الاشتراكية لم تعتنق هذا المبدأ واكتفت بالمسئولية المدنية . د. محمود طه ، المسئولية الجنائية عن فعل الغير في ضوء مبدأ شخصية العقوبة ، ۱۹۹۲م، ص۳۷۱. 1 كان هذا هو الاتجاه السائد حتى وقت قريب في القوانين ذات النظام اللاتيني (القانون الفرنسي ، القانون المصري)، حيث يرى أنه لا يسأل جنائيا غير الإنسان، واذا وقعت جريمة في نطاق أعمال الشخص الاعتباري من احد تابعيه يسأل عنها فقط الشخص الطبيعي الذي ارتكبها ولو كان قد تصرف باسم الشخص الاعتباري و لحسابه. د. محمود مصطفى شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة العاشرة، ۱۹۸۳ م ، ص ٥٠٧ . ۳۷۸
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.