القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ٣٧٢

تمهيد وتقسيم : من المبحث الثاني المسئولية الجنائية للشخص المعنوى عن عمليات الاستنساخ الأمور المستقرة في التشريع الجنائى أنه لا يسأل عن الجريمة إلا الشخص الطبيعي ، حيث أنه الشخص الوحيد الذي يتمتع بالإدراك والاختيار ، ومن ثم يعد في نظر القانون مسئولاً جنائياً عن أفعاله ، إلا أن التطور قاد إلى التسليم بوجود الشخص المعنوى كحقيقة واقعة ومن ثم منحه الشخصية القانونية كالشخص الطبيعي. 2 ويقصد بالشخص المعنوى أو الاعتبارى جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال ، يضفي عليها القانون الشخصية - في مجموعها - لتحقيق أهداف معينة ، ويعدها كشخص من أشخاص الناس من حيث الحقوق والواجبات. فالشخص الاعتبارى إذن " هو تكتل من الأشخاص أو الأموال يحظى باعتراف القانون له بالشخصية والكيان المستقل. 3 ويمكن تعريف المسئولية الجنائية للشخص المعنوى بأنها " صلاحية الشخص المعنوى لتحمل الجزاء الجنائى عما يرتكبه من جرائم .. وكان التعرض للمسئولية الجنائية للشخص المعنوى نتاجاً لما يمارسه الشخص المعنوى في مجالات الحياة المختلفة اجتماعياً واقتصادياً في عالمنا المعاصر ، وبالرغم مما حققه الشخص المعنوى من مصالح ، وما شاب بعض أنشطته من مخاطر ، إلا أن الاعتراف بوجوده وبقدراته الجنائية ، واحتمالات 1 د. مأمون سلامة ، قانون العقوبات ، القسم العام ، ۱۹۷۹م، ص ٢٦٦ ، د. محمد زكى أبو عامر ، قانون العقوبات ، القسم العام ، ١٩٨٦م، ص ١٩٠. 2 أقرت الكويت مبدأ المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية فى القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢م بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال ، حيث يهدف القانون إلى تحقيق أقصى حماية للمجتمع الكويتي باستكمال النقص في التشريعات القائمة التي تخلو من نصوص تلاحق الكثير من هذه الأنشطة الإجرامية المستحدثة كعمليات غسل الأموال. 3 د. محمود نجیب حسني شرح قانون العقوبات اللبناني (القسم العام)، دار النهضة العربية، ١٩٨٤م، ص ٤٧١، شرح قانون العقوبات القسم العام)، دار النهضة العربية، ۱۹۸۹ م ، ص ٥١٤ . ۳۷۵
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.