- يحظر كافة التجارب والأبحاث البيولوجية التى تهدف إلى تحسين النسل أو اختيار الجنس البشرى (م٤/١٦) ، ولضمان عدم مخالفة ذلك قرر
المشرع الفرنسي عقوبة الأشغال الشاقة التي تصل إلى عشرين عاماً . وقد رأى مجلس الدولة الفرنسي أن المادة ٤/١٦ تتضمن حظراً للاستنساخ البشرى الإنجابى ، لأنه يتضمن اعتداء على سلامة الجنس البشرى ، ويؤدى إلى تعديل الجينات بهدف تعديل نسل الشخص ، وهى أمور محظورة قطعياً . وقد أيدت هذا الرأى أيضاً اللجنة القومية للأخلاقيات في ٢٢ أبريل ۱۹۹٧م، غير أن مجلس الدولة الفرنسي رأى إدخال تعديل على المادة ٤/١٦ من التقنين المدني يتضمن حظراً صريحاً للاستنساخ
صريح
البشرى
3
كما تمت الموافقة على مشروع قانون جديد خاص ببحوث التكنولوجيا الحيوية في فرنسا ، حيث يهدف هذا المشروع في ظل التطورات الطبية والعملية إلى تعديل ثلاثة قوانين تتعلق بأخلاقيات بحوث التكنولوجيا الحيوية والتي مررت عام ١٩٩٤م ، حيث ينص المشروع على حظر صريح للاستنساخ ، لأنه تم تعديل المادة ١٦-٤- من القانون المدنى، وبالتلازم مع قانون الصحة العامة ، ليُصبح المعنى ليُصبح المعنى " يحظر أى تدخل يهدف إلى ولادة طفل ، أو تنمية جنين بشرى إذا لم يكن ناتجا مباشرة من نظفة زوج وزوجة " ( المادة ١٥ من المشروع ) . وتقرر المادة ١٥-١ عقوبات على أن "يعاقب بالسجن بالأشغال الشاقة لمدة عشرين سنة من يقوم بعمل يمثل تدخلا بقصد ميلاد طفل ، أو تنمية جنين بشرى لا يكون متكونا مباشرة من نطفة ذكر أو
نطقة أنثى
1 "Nulle ne peut prêter atteinte a l'intégrité de l'espèce humaine aucune transformation ne peut être apprêté aux conactere génétique dans le but de modifier la descendance de la personne
2 د. السيد محمود عبد الرحيم مهران ، أحكام تقنيات الوراثة الهادفة إلى تعديل الخصائص الوراثية في الإنسان . بحث مقدم إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون ، كلية الشريعة والقانون بالامارات ، ٧٥ مايو
۲۰۰۲ م ، المجلد الأول ، ص ۲۷۷.
3 د. محمد محمد عبد اللطيف ، المرجع السابق ، ص ١٤ .
4 كما نصت المادة (۱۳) من إتفاقية مجلس أوربا حول حقوق الإنسان والطب الحيوى على أنه " لا يجوز إجراء أي تدخل يهدف إلى تعديل الخلقة البشرية ، إلا لأسباب وقائية أو تشخيصية أو علاجية ، وفقط عندما لا يهدف
6
٣٦٢
ص ٣٥٩