القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ٣٥٢

وفي ٢٢ يناير سنة ۲۰۰۱م ، تم عمل تنظيمات جديدة تسمح بتخليق الأجنة للأغراض التالية : زيادة المعرفة حول نمو الأجنة. زيادة المعرفة حول الأمراض الخطيرة ". لذلك كان هذا التعديل المتوافق مع قرار المحكمة الاستئنافية في يناير ٢٠٠٢م يفتح الطريق لهذه الهيئة كى تطلب ترخيصاً للاستنساخ العلاجي. وفيما يتعلق بالاستعمالات البيولوجية للجينات البشرية ، فقد نص القانون الإنجليزى رقم ٣٧ الصادر في أول نوفمبر ۱۹۹۰م على الحظر المطلق لكافة أشكال الخلط بين موروثات الإنسان والحيوان ، وسواء اتخذ هذا الخلط الشكل البيولوجى المادى ، عن طريق وضع خلايا الإنسان التناسلية عشوائياً مع خلايا الحيوان ، أو تم بشكل متطور وذلك بزرع لاقحة إنسانية في رحم حيوان أو العكس (م٤ ) ، وبصفة عامة يحظر كافة التغييرات البيولوجية للعناصر الوراثية في البويضة المخصبة (م ۳/۳) ، كما حددت المادة (٤١) من القانون رقم ۱۹۹۰م عقوبة المخالف بالسجن عشر سنوات أو الغرامة أو كلتا العقوبتين ، وهى كما يظهر غير كافية في توفير الحماية اللازمة ". 1 محمد بن دغيليب العتيبي ، الاستنساخ البشرى بين الإباحة والتجريم فى ضوء الشريعة ، مع بيان مواقف الهيئات الدولية المعاصرة ، بحث منشور على موقع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض ، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥م 2 Elaboration of the Declaration on UNESCO, Paris, August, 2004 ,p.15,16. .۱۷۰ ، 3 د. محمد اللودعمى ، التدخل في الجينوم البشرى فى الشريعة والقانون ، مجلة عالم الفكر ، المجلد ٣٥ ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، ٢٠٠٦م ، ص ١٨٥ . ٣٥٥
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.