القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ٣٤٦

وبناء على ما سبق قرر المجلس ما يلي : أولاً : : تحريم الاستنساخ البشرى بطريقتيه المذكورتين أو بأي طريقة أخرى تؤدى إلى التكاثر البشرى. ثانياً : إذا حصل تجاوز للحكم الشرعى المبين في الفقرة أولاً فإن آثار تلك الحالات يعرض علينا لبيان أحكامها الشرعية. ثالثاً : تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء كان رحماً أم حيواناً أم بويضة أم خليه جسدية. رابعاً : يجوز شرعاً الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنباتات والحيوانات في حدود الضوابط الشرعية بما يحصن المصالح ويدرأ المفاسد. خامساً : مناشدة الدول الإسلامية إصدار قوانين وأنظمة ، لغلق الأبواب المباشرة وغير المباشرة أمام الجهات المحلية والأجنبية والمؤسسات البحثية والخبراء الأجانب ، للحيلولة دون اتخاذ البلاد الإسلامية ميداناً لتجارب الاستنساخ البشرى والترويج لها. سادساً : : الدعوة إلى تشكيل لجان متخصصة تضم الخبراء وعلماء الشريعة، لوضع الضوابط في مجالات علوم الأحياء ( البيولوجيا ) لاعتمادها في الدول الإسلامية. سابعاً : الدعوة إلى إنشاء ودعم المعاهد والمؤسسات العلمية التي تقوم بإجراء بحوث في مجال علم الأحياء والهندسة الوراثية في غير مجال الاستنساخ البشرى ، وفق الضوابط الشرعية حتى لا يظل العالم الإسلامي عالة على غيره من الشعوب في هذا المجال. ثامناً : تأجيل التعامل في المستجدات العلمية بنظرة إسلامية ، ودعوة أجهزة الإعلام لاعتماد النظرة الإيمانية في التعامل مع هذه القضايا ، وتجنب توظيفها بما يناقض الإسلام وتوعية الرأي العام ، للتثبت قبل اتخاذ أي موقف إستجابة لقول المولى تعالى "وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ ٣٤٩
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.