تمهيد وتقسيم :
الفصل الأول
ماهية الاستنساخ
إن للقانون دوراً هاماً حيث يتولى تنظيم المجتمع وعلاقات الأفراد به بغية الحفاظ عليه وتحقيق النظام في هذا المجتمع ، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن الدور الصحيح الذي ينبغى أن يؤديه التشريع القانوني في هذا السبيل ، والحد الذي ينبغى أن يتوقف عنده في هذا الشأن ، خاصة فيما يتعلق بالتطورات والمستجدات الحديثة التى تطرأ مع التقدم العلمي والتكنولوجي في المجتمع ، والتي تظهر كل يوم مقدار القصور والنقص في التشريعات القانونية القائمة.
ولعل التساؤل السابق يدور في حقيقة الأمر حول طبيعة وحدود تدخل المشرع في تقرير القواعد والأحكام القانونية ، أى عن كيفية التدخل التشريعي لمواجهة مسألة تستوجب التنظيم وقيود هذا التدخل.
وهنا تظهر أهمية هذا التساؤل ، والإجابة عليه سوف تظهر بصفة رئيسية في كل مرة تظهر فيها تطورات ومستجدات حديثة بالمجتمع ، تستوجب تدخل تشریعی بصددها من أجل تنظيمها ورسم الحدود القانونية
لها.
ومن أجل ذلك كان الاستنساخ البشرى وهو مثال آخر لأهم التطورات الحديثة لاستخدامات التكنولوجيا الحيوية . لذا فالت اؤل الذي يثور هنا هو عن ماهية الحاجة إلى تدخل تشريعي لمواجهة الاستنساخ الجيني البشرى وما حدود هذا التدخل وطبيعته ؟ والإجابة على هذا التساؤل تستوجب منا وبالضرورة التعرف أولاً على تقنية الاستنساخ الجينى بصفة عامة ، ومن ثم الوقوف على مدى مشروعية الاستنساخ الجينى البشرى في غياب النص التشريعي المنظم لهذه التقنية ، ، ثم
1 د. أحمد فتحى سرور ، كلمة سيادته فى مؤتمر كلية الحقوق جامعة المنصورة ، المرجع السابق ، ص ٤ .
٢٦٤
ص ٢٦١