القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ٢٥٣

٣- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب ، وتعذر معرفة أهلهم ، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها ، او بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين. سادساً : لا يجوز بيع الجينوم البشرى لجنس ، أو لشعب ، أو لفرد لأى غرض ، كما لا تجوز هبتها لأى جهة لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد. سابعاً : يوصى المجمع بما يأتي : ١- أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء ، وأن يكون فى مختبرات للجهات المختصة ، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى. ٢- تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية فى كل دولة يشترك فيها المختصون الشرعيون ، والأطباء والإداريون ، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية ، واعتماد نتائجها. ٣- أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش ، ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشرى في حقل مختبرات البصمة الوراثية حتى تكون النتائج مطابقة للواقع ، وأن يتم التأكد من دقة المختبرات ، وأن يكون عدد المورثات ( الجينات المستعملة للفحص ) بالقدر الذي يراه المختصون ضرورياً دفعاً للشك . 1 شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) ، تاريخ الدخول للموقع ۰۰٧/١/٦ / ۲۰۰۷م. www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&topic_id=811 ٢٥٦
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.