القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ٢٤٣

تمهيد : المطلب الرابع تطبيقات البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي أدى التطور الكبير في طرق الإثبات الطبية إلى التخلي عن الطرق ، التقليدية التي كانت تعتمد على تحليل فصيلة الدم وفحص بصمة الأصابع كي تفسح المجال إلى البصمة الوراثية التي تتميز بطابع التأكيد ، ولا تفتح باب الاحتمال كما هو الحال في تحليل فصيلة الدم ، كما أن فحص بصمة الاصابع ليس متاحة دائماً ، حيث يحاول الكثير من الجناة استخدام قفاز لكي يخفى معالمها ، بالإضافة إلى حساسيتها في وسائل الرفع وسهولة إزالة آثارها . أما في حالة تحليل البصمة الوراثية ابتداء من بقعة الدم ، فإنه يكفى وجود بقعة صغيرة ، كما أن تلك البقعة تصلح لتحليل البصمة الوراثية حتى ولو كانت قد جفت ومضى عليها عدة أشهر ، ولا يحول دون دقة الفحص أن تختلط عينة شخص بعينة شخص آخر ، كما لو القاتل بدم القتيل في بقعة واحدة من الدم أثناء التماسك بينهما قبل ارتكاب الجريمة دم 1 د. أبو اليزيد على المتيت، البحث العلمى عن الجريمة، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، ۱۹۸۰م ، ص ١٤٣. 2 في البداية.. استخدم إختبار البصمة الوراثية في مجال الطب ، وفى دراسة الأمراض الجينية وعمليات زرع الأنسجة ،وغيرها ولكنه سرعان ما دخل في عالم الطب الشرعي، وقفز به مفزة هائلة ؛ حيث تم تعرف على الجثث المشوهة، وتتبع الأطفال المفقودين، وأخرجت المحاكم البريطانية ملفات الجرائم التي قيدت ضد مجهول، وفتحت التحقيقات فيها من جديد، وبرأت البصمة الوراثية مئات الأشخاص من جرائم القتل والاغتصاب وأدانت ،آخرين وكانت لها الكلمة الفاصلة في قضايا الأنساب، وواحدة من أشهر الجرائم التي ارتبط اسمها بالبصمة الوراثية هي قضية د. سام شبرد الذي أدين بقتل زوجته ضربًا حتى الموت في عام ١٩٥٥م أمام محكمي أوهايو بالولايات المتحدة، وكانت هذه القضية هي فكرة المسلسل المشهور " الهارب The Fugitire في عام ١٩٨٤م ، وفي فترة وجيزة تحولت القضية إلى قضية رأي عام ، وأذيعت المحاكمة . الراديو وسمح لجميع وكالات الأنباء بالحضور، ولم يكن هناك بيت في هذه الولاية إلا ويطالب بالقصاص، ووسط هذا الضغط الإعلامي أُغلق ملف ، حيث كان هناك إحتمالية وجود شخص ثالث وحدت آثار دمائه على سرير المجني عليها في أثناء مقاومته قضي د. "سام" في السجن عشر سنوات ، ثم أعيدت محاكمته عام ١٩٦٥م، وحصل على براءته التي لم يقتنع بها الكثيرون حتى كان أغسطس عام ۱۹۹۳م ، حينما طلب الابن الأوحد لـ د. سام شبرد فتح القضية من جديد وتطبيق إختبار البصمة الوراثية. أمرت المحكمة في مارس ۱۹۹۸م بأخذ عينة من جثة شبرد " ، وأثبت الطب الشرعي أن الدماء التي وُجدت على سرير المجني عليها ليست دماء "سام عبر ٢٤٦
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.