الفرع الثالث
موقف المجلس الأوروبي من استخدام الحامض
النووى في الإثبات الجنائي
نظراً لإحتمال تعارض التشريعات الأوروبية فيما يتعلق بإمكانية استخدام الحامض النووى في مجال الإثبات الجنائي ، فقد أصدر المجلس الأوروبي التوصية رقم ۱-۹۲R - بناء علي إقتراح لجنة الدول الأعضاء في ٢٢ فبراير سنة ۱۹۹۱ م ' ، آخذاً في اعتباره الموازنة بين مقتضيات تحقيق العدالة الجنائية والحقوق والحريات الشخصية للمتهم ، وسوف نسرد فيما يلي أهم المبادئ التي تضمنتها هذه التوصية :
المبدأ الثالث : عدم استخدام تقنية الحامض النووى إلا في غرض البحث الجنائي ، أي لإثبات أو نفي الاتهام ، وفي حدود الأشخاص المطلعين بأمر التحقيق فحسب ، وبناء علي ترخيص من المشرع الوطني ، ولا تستعمل العينات التي تؤخذ من جسد شخص المتهم في أي غرض آخر (علمي أو تجريبي ) إلا بعد طمس كل المعلومات التي من شأنها الكشف عن هوية صاحب العينة (المتهم).
المبدأ الرابع : لا يسمح بإجراء التحاليل إلا بإذن من السلطة المختصة بالتحقيق ، وذلك في حالة رفض المتهم استقطاع هذه الأنسجة من جسمه أو الحصول علي العينة.
المبدأ الخامس : لا يسمح بإجراء هذا التحليل إلا في نطاق الجرائم التي علي درجة معينة من الخطورة الإجرامية ، وأن ينص القانون علي هذه
الجرائم. المبدأ السادس : يجب إجراء هذه التحاليل في معامل طبية تابعة لوزارة
1
د.هدی حامد قشقوش : مشروع الجينوم البشري و القواعد العامة للقانون الجنائي دراسة مقدمة إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون الذي عقدته كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة ، في ٧ - ٥ مايو سنة ۲۰۰۲م ، أبحاث المؤتمر ، المجلد الأول ، ص ۸۲.
الفترة من
2 د. غنام محمد غنام ، المرجع السابق ، ص .
.٥٠٣
٢٤٢
ص ٢٣٩