القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ٢٢٨

المقارن حيث تعد من قبيل الطرق الاحتمالية ، وفي فرنسا تم التعرف علي شخصية الجاني الذي اغتصب طالبتان أمريكيتان عن طريق الجينات الوراثية بعد تحليل بعض آثار الجريمة وخاصة السائل المنوي. 1 أولاً : شروط اللجوء للبصمة الوراثية وكيفية العمل بالبطاقات الجينية : ورد نص المرسوم الصادر في ١٤ ديسمبر ۱۹۹۸م علي شروط اللجوء إلي البصمات الجينية وعلي كيفية العمل بالبطاقات الجينية من خلال ثلاثة افتراضات :- ١ - خلال التحقيق وفي إطار اختبار فنى تطبيقاً للمواد من ٦٠ إلى المادة ۱/۷۷ من قانون الإجراءات الجنائية. ۲- خلال مرحلة جمع المعلومات في إطار خبرة مقررة من قبل قاضي التحقيق. ٣- وأخيراً في حالة الاستعجال أمام القضاء والاستدعاء عن طريق محضر، كما في حالة العنف الجنسي فإنه يتم عمل تحليل من قبل المحكمة الجنائية. وبالإضافة لهذه الافتراضات الثلاثة هناك افتراض رابع أضافته المادة ٢١/٥٣ من قانون الإجراءات الجنائية وينص علي أنه " إذا لم يتم خلال إجراءات البحث والتحقيق القضائي بتحليل تحديد الهوية بواسطة البصمات الجينية لشخص تمت إدانته نهائياً لإحدى المخالفات المدرجة في المادة ٤٧/٧٠٦ فإن علي وكيل النيابة أن يأمر بذلك ". وفي نطاق الإجراءات فإن الإثبات الجيني يحتل مكاناً هاماً في ظل نظام حرية الإثبات الفرنسي بحيث يعد أحد الوسائل التي يستعين بها القضاة للإثبات الجنائي، إلا أن هذه الوسيلة قد حصرها القانون ١٩٩٤م في عدم 1 GALLOUX(j.ch.),Op. cit.,N24.p.108 2L'article R.53-21 du côde procédure pénal. د. غنام محمد غنام ، دور البصمة الوراثية في الإثبات ، دراسة مقدمة إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة و القانون الذي عقدته كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من ٧ - ٥ مايو سنة ٢٠٠٢م ، أبحاث المؤتمر المجلد الثاني ، ص ) ٤٩٧، ٠٤٩٨ ۲۳۱
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.