وخلافاً للرأى السابق يرى البعض أن الدليل المستمد من البصمة
الوراثية له قيمته وقوته الاستدلالية، لا سيما إذا كان مبنى على أسس علمية وفنية ، إذا ما توفرت شروطها ، وبالتالى تكون مقبولة أمام القضاء وتصلح بمفردها كدليل براءة أو إدانة ، فلا يقبل الجدل أو المناقشة ، ولا تدحض أمام أدلة الإثبات الأخرى وهو في نظر هذا الرأى يعد دليلاً قاطعاً وحاسماً فى القضايا أو الجرائم التي تعجز وسائل الإثبات الأخرى عن إثباتها نفيا ، ويتعين على القضاء - والحال كذلك - قبوله كدليل إثبات بما يقيد من إطلاق مبدأ حرية الإثبات فى عموم
.
6
ثانياً : مدى جواز الحكم بالإدانة بناء على البصمة الوراثية وحدها طبقاً لمبدأ حرية القاضي الجنائي في الإقتناع :
نظراً لأن البصمة الوراثية من مبتكرات الإثبات الجنائي ، فقد ثار التساؤل عن دورها في الإثبات والنفى ، وعما إذا كان يملك القاضي
الجنائى أن يعمل عقيدته وعقله في قبول البصمة الوراثية أو عدم قبولها ؟ عند تناول نظم أدلة الإثبات فى المواد الجنائية بينا أن القرائن في ظل التشريعات التي تأخذ بنظام الأدلة القانونية تختلف من حيث قيمتها في الإثبات ، وكانت لا تكفى وحدها للإدانة ، بل يجب أن تدعمها أدلة أخرى کی تصلح للإثبات.
ولكن عندما حل نظام الإقتناع الشخصى للقاضي محل نظام الأدلة القانونية ، أصبحت جميع الأدلة مقبولة فى الإثبات بما فيها القرائن ، لا سيما وأنه أصبح للقاضي مطلق الحرية فى أن يصل إلى الحقيقة من أي دليل قانوني يستمده ، سواء كان هذا الدليل شهادة شهود أو إعتراف المتهم أو
القرائن
د. محسن العبودي ، القضاء وتقنية الحامض النووى ( البصمة الوراثية ) ، بحث مقدم إلى المؤتمر العربي الأول لعلوم ا الأدلة الجنائية والطب الشرعي ، الذي عقد في الفترة من ١٢-١٤ نوفمبر ٢٠٠٧م ، بأكاديمية نايف للعلوم الأمنية بالرياض ، ص ٣٢.
2 د. عطية على مهنا ، الإثبات بالمقرائن فى المواد الجنائية، رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، ۱۹۸۸م
، ص ۱۸۷.
۲۰۸
ص ٢٠٥